أشهر مشرعون أمريكيون قانون "ماغنيتسكي" مطالبين باستخدامه في عقوبات المسؤولين المتورطين في قضية الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، ما يعد تصعيدا خطيرا في الأفق قد يهدد بإفساد الود التقليدي والتاريخي بين واشنطن والرياض بشكل نهائي.

وقانون "ماغنيتسكي" يمنح واشنطن الحق في فرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان، وهو القانون الذي طالب 22 مشرعا أمريكيا باستخدامه في القضية التي تتأرجح الجريمة فيها الآن بين الإخفاء القسري والقتل، بعد دخول "خاشقجي" القنصلية السعودية بإسطنبول وعدم ظهوره مجددا.

وقال أعضاء في مجلس الشيوخ في رسالة وجهوها إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن قضية خاشقجي تتطلب فرض عقوبات على المسؤولين عنها وفق القانون الأمريكي، ما يعني أنهم يدفعون في اتجاه صدام مع الرياض، إذا صدقت الظنون والتصريحات التي رسمت نهاية مأساوية للصحفي السعودي الأبرز.

وإذا أثبتت التحقيقات إدانة الرياض في تلك القضية، فإنه، سيكون في مقدور الكونغرس فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في هذه الجريمة، "حتى لو كانوا في أرفع المناصب في المملكة"، بحسب موقع "RT".

ويلزم قانون "ماغنيتسكي" (أقر في الأساس عام 2012 ضد شخصيات روسية)، الرئيس الأمريكي بناء على طلب من رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بالعمل على تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وإبلاغ الكونغرس بالنتائج في مدة زمنية لا تتعدى الشهرين.

وتبعا لذلك، تستنفر الأجهزة الأمريكية المختلفة لتتبع أثر "خاشقجي" للكشف عن جميع ملابسات حادثة الاختفاء، لتأخذ القضية صبغة أمريكية خالصة، خاصة أن الصحفي السعودي كان مقيما رسميا في الولايات المتحدة، وبالتالي فالأبواب مفتوحة أمام جميع الاحتمالات إذا لم يظهر "خاشقجي" حيا بكامل عافيته، الأمر الذي لم يعد يعول عليه كثيرون.

وتقول تصريحات مسربة من مطلعين على سير التحقيقات التركية إن الصحفي السعودي دخل القنصلية ولم يخرج منها، في حين تؤكد الرياض أن مواطنها غادر المبنى ولا علم لها بمصيره.

لكن الرواية التركية تؤكد أن "خاشقجي" جرى تعذيبه وقتله داخل القنصلية بواسطة فريق اغتيال محترف مكون من 15 سعوديا جاؤوا خصيصا لتلك المهمة، وأن جثمان "خاشقجي" جرى تقطيعه وإخراجه من القنصلية في سيارة سوداء، وهي الرواية التي تنفيها السعودية جملة وتفصيلا، دون تقديم دليل واحد على مغادرة "خاشقجي" القنصلية.

وعادة ما كان يعلن "خاشقجي" أنه يحتفظ بـ"البيعة" للعاهل السعودي وولي عهده في عنقه، وهو غير مدرج في قائمة المطلوبين وغير متهم، ولا تحفظ عليه إلا لتصريحاته المنتقدة لسلطات بلاده وبعض سياساتها.