اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، السلطات المصرية، بإخفاء مواطن مصري-أمريكي، وتعذيبه وتعريضه للصعق بالكهرباء والاغتصاب.

وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني، الخميس، إن "خالد حسن" (41 عاما) تم تعذيبه واحتجازه سرا لأربعة أشهر، منذ اعتقاله من قبل عناصر الأمن الوطني (جهة استخباراتية)، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم تقر السلطات المصرية باعتقال "حسن"، حتى مثوله أمام النيابة العسكرية للمرة الأولى في 3 مايو/أيار الماضي، في القضية العسكرية 137 لعام 2018، والمعروفة باسم "قضية ولاية سيناء 2".

وروي "حسن" أنه في الأسابيع التي تلت اعتقاله، ضربته قوات الأمن بشدة، وعرّضته إلى صعقات كهربائية شملت أعضاءه التناسلية، واغتصبته شرجيا في حالتين على الأقل، مرة بعصا خشبية ومرة من قبل رجل آخر.

وأضاف: "عندما فعلوا ذلك، كنت على استعداد لقول (الاعتراف) ما يريدون".

ووفق المنظمة، فإن خبراء الطب الشرعي المستقلين الذين راجعوا صورا لجروح ساق "حسن" وجدوا أنها تتطابق مع روايته عن التعذيب.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "مايكل بيج": "يؤكّد اختفاء حسن والمزاعم المفصّلة عن تعذيبه وإنكار الحكومة ذلك أنّ قوات الأمن المصرية تأمن من العقاب على أعمالها. تمكّن خالد حسن من الكشف عن التفاصيل المروعة عن معاملته، لكن آلاف آخرينن محتجزين في سجون مصر، عاجزون عن رواية قصصهم".

وتجاهل المدعون العسكريون رواية "حسن" عن تعرضه للتعذيب، وأمروا باحتجازه على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية".

كذلك تعرضت أسرته لمضايقات أمنية، وأجبرت زوجته وأطفاله على مغادرة البلاد، دون تدخل من السفارة الأمريكية.

ووثقت المنظمة مرارا نمطا من التعذيب المنهجي للمحتجزين في مراكز الاعتقال السرية التابعة لـ"قطاع الأمن الوطني" ومراكز الشرطة، تتضمن التعذيب، والصعق بالكهرباء، والاغتصاب. 

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية، السلطات المصرية، بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء قسري وأحكام تعسفية وتوقيفات غير قانونية، وعمليات تعذيب بحق المعتقلين.