لمقاومة الإرهاب تأسست، ورفعت شعارات إعادة الأمن ومعاونة الجيش الوطني، لكنها لما تسلحت بأسلحة الدولة وقويت شوكتها، أذاقت أهالي سيناء من الذل والأذى والفساد ألوانا لم يروها على أيدي الجماعات المسلحة التي جاءت مجموعاتهم لتخلصهم منها.

"المناديب".. هكذا عرف أهالي مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء (شمال شرق) اسم تلك المجموعات التي تعمل لمصلحة الجيش المصري وتحمل أسلحته وترافقه في جولاته الميدانية، لكنها أيضا تلك التي تبتزهم وتهددهم للحصول منهم على مبالغ مالية، ومس أذاها أهالي المدينة.

ويترأس مجموعة "المناديب" شخص سيناوي يدعى "خالد الخرافين"، وهو نجل "عيسى الخرافين"، أحد مشايخ سيناء المقربين من الأمن المصري، ويروج لنفسه على أنه من مجاهدي سيناء الذين قاتلوا ضد الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، بحسب مصادر قبلية لـ"العربي الجديد".

لكن ازدياد حالة الاحتقان في صفوف المواطنين نحو هذه المجموعة، جعلها معروفة في الشيخ زويد بالبلطجة، وصار أذاها أكبر من أن يحتمل من سكان المدينة، خصوصاً من قبل فئات التجار وأصحاب المحال التجارية والمزارعين الكبار، ودفعتهم بالإكراه إلى دفع ما يشبه "الإتاوات".

تنامي حالة الغضب الشعبي دفع بالمواطنين إلى التشهير بها والإعلان عن أعمالها، ما اضطر الجيش إلى رفع الغطاء عنها، ومصادرة الأسلحة التي بحوزتها، بعد الاستفادة منها على مدار سنوات طويلة في تنفيذ أجندة الجيش والوصول إلى الأماكن التي يصعُب على قوات الجيش دخولها.

أحد أبناء رجال الأعمال في مدينة الشيخ زويد، رفض ذكر اسمه، فوجئ بنفسه ضحية لبلطجة "المناديب"، واضطر والده إلى دفع مبلغ مالي لهذه المجموعة من أجل الإفراج عنه، لكنه رغم خطورة الموقف، فإن العائلة لم تتحدث عما جرى خوفاً من هذه المجموعات، ومن ردة فعل الجيش نفسه في حال التشهير بها.

التشهير لم يتأخر، بحسب نجل رجل الأعمال، لأن تزايد الأذى دفع الأهالي للانفجار، وللتحدث علنا عن الإتاوات والبلطجة التي يفرضها المناديب عليهم.

وبحسب مصادر سيناوية فإن قوات الجيش المصري كانت على علم بتصرفات هذه المجموعات، كانت هناك " حالة من الرضا من قبل قوات الجيش عن تصرفات هذه المجموعات تصل حد الشراكة معها في الحصول على المبالغ المالية من المواطنين".

ولكن لاحقاً انتشرت السمعة السيئة لهذه المجموعات وتسربت أخبارها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى وقف عملها وسحب سلاحها.

واقتصر عقاب الجيش لتلك المجموعة على الخطوات السابقة، مع عدم اعتقال أو مراجعة العاملين في هذه المجموعات، فضلاً عن عدم إعادة الحقوق إلى أصحابها، وفقا للمصادر السيناوية.

وتقدر تلك المصادر عدد حالات الاعتداء على المواطنين بأكثر من 100 حالة، بينهم من تم ابتزازهم وتخييرهم بين دفع الأموال أو التبليغ عنهم لقوات الجيش على أنهم "إرهابيون"، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى اعتقالهم فوراً، وإخفائهم بشكل قسري، كما حصل مع مئات المواطنين في محافظة شمال سيناء على مدار السنوات الماضية.

ولأن هذا الأمر يمثل كابوساً بالنسبة لأبناء سيناء، يجبرون على دفع ما تطلبه هذه المجموعات في مقابل عدم تعرضهم للاعتقال، أو هدم منازلهم، أو مصادرة سياراتهم، أو جرف مزارعهم من قبل قوات الجيش.

ويواجه الجيش المصري مواجهات عسكرية ضارية على فترات متقطعة مع مجموعات مسلحة عادة ما يصفها بأنهم "تكفيريون"، وكثيرا ما يعلن عن عدد من القتلى في صفوف تلك المجموعات، لكن بعد الهجمات المتكررة على كمائنه، شكل الجيش مجموعات مسلحة تابعة له في بداية عام 2015 من أهالي المدينة مهمتهم مساعدة الجيش في عملياته العسكرية في الشيخ زويد ورفح.

وقد كان لهذه المجموعة الدور الأبرز في جرائم قتل عدد من المعتقلين رمياً بالرصاص، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو مسربة قبل أشهر.

وتتشكل تلك المجموعات من أفراد معروفين لدى المواطنين، ويفرضون قراراتهم على التجار وأصحاب المحلات، ويرافقون قوات الأمن في مهماتها بشكل علني.

لكنه وبسبب كثرة أخطائهم، وتهجمهم على التجار، واستغلالهم مكان عملهم، نشر الجيش أكثر من مرة أوراقاً ينفي فيها مسؤوليته عن أفعال العشرات من هذه المجموعات، ورفع الغطاء عنها، في وقت يسجل على هذه المجموعات تنفيذ عمليات إعدام ميدانية لمواطنين من سيناء بينهم أطفال.