أعربت شركات دفاعية أمريكية كبرى عن قلقها لإدارة الرئيس "دونالد ترامب" من أن غضب المشرعين بسبب اختفاء الصحفي "جمال خاشقجي" في تركيا سيؤدي لوقف صفقات سلاح جديدة مع السعودية، حسبما قال مسؤول أمريكي بارز.

وأضاف المسؤول لـ"رويترز": "علقوا إقرار أنظمة عسكرية رئيسية منذ شهور بسبب قضايا اليمن"، متابعا: "هذا يزيد من احتمالات أن يوسعوا نطاق التعليق ليشمل نظما ليست مثار جدل بحد ذاتها. هذا مثار قلق كبير".

ورفض الإفصاح عن الشركات التي اتصلت بالإدارة الأمريكية بشأن مصير صفقاتها مع السعودية.

ولم ترد شركات دفاعية بعد على طلبات للتعليق.

وشركتا "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" هما الشركتان الدفاعيتان الأمريكيتان الأكثر نشاطا اللتان يحتمل أن تكون لديهما مبيعات سلاح للسعودية منذ إعلان إدارة "ترامب" في مايو/أيار 2017 عن صفقات مع المملكة قيمتها 110 مليارات دولار.

وقال "ترامب"، الخميس، إنه قلق من أن يؤدي وقف مبيعات السلاح الأمريكي للسعودية إلى أن تحول الرياض طلباتها لشراء الأسلحة إلى روسيا والصين.

وفي الكونغرس، قال مشرعون ديمقراطيون وبعض المشرعين من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه "ترامب" إن قضية "خاشقجي" زادت المقاومة للمضي قدما في مبيعات سلاح للسعودية يمكن أن تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.

واختفى "خاشقجي" (59 عاما)، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول دون أن يخرج منها، لكن القنصلية نفت احتجازه لديها، وادعت أنه غادرها دون أن تقدم دليلا على ذلك.

وبينما خلصت السلطات الأمنية التركية إلى أن "خاشقجي" جرى تعذيبه وقتله داخل قنصلية بلاده، كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج الجديد" أن القنصل السعودي بإسطنبول متورط شخصيا في اغتيال الصحفي السعودي عبر فرقة اغتيال خاصة من كتيبة "السيف الأجرب" التابعة مباشرة لولي العهد "محمد بن سلمان".

طالع هنا التغطية الخاصة على مدار الساعة لتطورات قضية اختفاء جمال خاشقجي