أصدرت وزارة العدل المغربية بيانا صحفيا، ردت فيه على ما قالت إنها أخبار غير دقيقة نشرتها وسائل إعلام أمريكية وفرنسية بخصوص إقامة مواطن سعودي، "تركي بن بندر بن محمد آل سعود"، بالمغرب سنة 2015.

وأوضحت الوزارة، أن "الأمير تركي بن بندر بن محمد آل سعود"، تم توقيفه يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية"، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

وأضافت الوزارة أن "محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع، مشددة على أنه وبموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى المملكة العربية السعودية.

وأكد البيان أن "المغرب حريص على التذكير بأن جميع عمليات الترحيل تتأسس دائما على قرار قضائي، طبقا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين".

والأمير "تركي بن بندر"، ضابط شرطة سابق كانت إحدى مسؤولياته تأمين العائلة الملكية، تم إلقاء القبض عليه في المغرب بينما كان يحاول مغادرتها إلى فرنسا، ثم تم ترحيله إلى السعودية بعدها بأيام بناء على طلب السلطات السعودية.

ويأتي البلاغ المغربي الرسمي، تزامنا مع قضية اختفاء الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي"، في مدينة إسطنبول التركية.

ومع اقتراب عقد الثمانينيات من القرن الماضي، بدأ أسلوب الإخفاء القسري في التحول التدريجي إلى "منهج حكم" لدى نخبة السلطة من أمراء "آل سعود" ضد من يمثلون "قيادة معارضة محتملة"، وهو ما تكشفه وثائق هذه الفترة، التي نشرتها وسائل إعلام، أغلبها غربية، ابتداء من 1979. (طالع المزيد)