بدأ مسؤولون بريطانيون، وضع قائمة بأسماء المسؤولين الأمنيين والحكوميين السعوديين، الذي قد يخضعوا لعقوبات في لندن، على خلفية اختفاء الكاتب السعودي "جمال خاشقجي"، والذي تشير الدلائل حول مقتله بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عن مصدر مقرب من الرياض ولندن، أن السعوديين الذين سترد أسماؤهم في القائمة، قد تطالهم العقوبات بموجب "تعديل ماغنيتسكي"، الذي يسمح للسلطات البريطانية بفرض العقوبات على من ينتهك حقوق الإنسان.

ودخلت تعديلات القانون حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه بعد "البريكست".

ويسمح القانون أيضا، بتطبيق قيود على التجارة السعودية، والسفر، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للصحيفة، سيعتمد القرار النهائي لفرض العقوبات، على نتائج التحقيق في قضية "خاشقجي".

وردا على سؤال لتأكيد أو نفي وضع القائمة، قالت وزارة الخارجية إنها "ليس لديها ما تضيفه"، غير التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني "جيرمي هانت"، الخميس، والتي قال فيها: "إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فستكون هناك عواقب وخيمة".

وأضاف المصدر، وهو مستشار حكومي سابق، أنه تم إحاطة إعلامية من مسؤول بالمخابرات البريطانية وآخرين، لافتا إلى أنه بات ينظر على قتل "خاشقجي" داخل القنصلية على أنه "احتمال حقيقي".

ومساء الجمعة، قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن وكالات استخبارات أجنبية بات لديها الآن أدلة بالصوت والصورة على قتل "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية.

وأضافت الشبكة أن الأدلة كشفت عن وقوع شجار داخل القنصلية، كان "خاشقجي" أحد أطرافه، ثم وثقت التسجيلات لحظة قتله.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن وكالات المخابرات الأجنبية وصفت الأدلة بأنها "صادمة ومثيرة للاشمئزاز".

واختفى "خاشقجي" (59 عاما)، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول دون أن يخرج منها، لكن القنصلية نفت احتجازه لديها، وادعت أنه غادرها دون أن تقدم دليلا على ذلك.

وأثارت قضية "خاشقجي" الرأي العام العالمي، وعبّرت دول غربية وأوروبية من بينها أمريكا عن قلقها إزاء اختفائه، وطالبوا بالكشف عن مصيره فورا.