تسود حالة من الغموض حول السيناريوهات التي ستتعامل من خلالها السعودية حيال قضية الصحفي "جمال خاشقجي"، وخاصة مع تتابع الأدلة التي تشير لتورط السلطات الحاكمة في قتله.
ونفت السعودية في البدء كل علاقة لها باختفاء "خاشقجي" لكنها بدأت تتراجع تدريجيا أمام قوة الأدلة والتسريبات التي تتوالى يوما بعد يوم، وكذلك التهديد الدولي للمملكة في حال ثبوت تورطها في مقتل "خاشقجي".
ويرى مراقبون أن هذا التراجع قد يكون تهيئة للاعتراف بمسؤولية الرياض عن الجريمة دون تحميلها للقيادة الحاكمة، بل اتهام مسؤولين أمنيين.
وبحسب صحيفة "القدس العربي"، فإن الرياض تعمل جاهدة لاحتواء الأزمة حتى لا تنتقل الى المحاكم الدولية وقد يؤدي الأمر الى ملاحقة أمراء.
ونقلت الصحيفة عن مصدر (لم تسمه) أن تركيا وأمام المماطلة السعودية في تفتيش القنصلية في إسطنبول، قد تكون أطلعت الوفد السعودي برئاسة الأمير "خالد الفيصل" على مضمون تسجيل يثبت عملية القتل بالصوت والصورة حتى لا يكرروا النفي، وهو التسجيل الذي تحدثت عنه "الواشنطن بوست"، وجرى عبر ساعة "أبل" التي كانت في معصم "خاشقجي" لحظة قتله.
ويذهب المصدر الى أن "القيادة السعودية تهدف إلى البدء في احتواء الفضيحة العالمية من خلال تحميل أمنيين سعوديين أنه بدل إقناعهم خاشقجي العودة إلى البلاد بعد العفو عنه انفلتت الأمور إلى قتله خلال الصراع، وأمام الفاجعة والارتباك حاولوا مسح أي أثر للجريمة لتبرئة أنفسهم".
وتابع: "ستعترف السعودية بمسؤوليتها المحدودة في الجريمة بحكم انتماء الأمنيين إلى أجهزتها وستعمل على إيجاد حل شرعي للجريمة عبر إقناع عائلة "خاشقجي بقبول دية القتل خطأ أو محاكمة المتورطين الذين سينفون كل مسؤولية لولي العهد محمد بن سلمان وسيعلنون مسؤوليتهم الفردية من باب إنقاذ البلاد من تبعات الجريمة".
وبعدما كانت تنفي بقاء "خاشقجي" في القنصلية وتؤكد مغادرته، تخلت السعودية عن هذا الخطاب وتقول الآن، كما جاء على لسان وزير الداخية "عبد العزيز بن سعود بن نايف" إنه لم تصدر أوامر بقتل "خاشقجي".
ويرى مراقبون أن القيادة السعودية قد تعتبر هذا السيناريو سبيلا مؤقتا للتخفيف من الضغط الدولي وتجنيب البلاد والأمراء ومنهم ولي العهد أي ملاحقة مستقبلا.
