قالت السلطات المصرية، الأحد، إنه لا صحة لتقرير "هيومن رايتس ووتش" الحقوقي الذي اتهمها بتعذيب المواطن المصري الأمريكي "خالد حسن" المحتجز في القاهرة منذ أشهر.

جاء ذلك في بيان لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" (تتبع الرئاسة المصرية)، ردا على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، قال إن "المواطن المصري الأمريكي خالد حسن تعرض للتعذيب والاحتجاز سرًا لأربعة أشهر".

وكان بيان "رايتس ووتش" قد دعا النيابة المصرية إلى أن "تفتح على الفور تحقيقًا في ادعاءات تعذيب حسن (..) وإطلاق سراحه ما لم يكن هناك دليل موثوق بأنه ارتكب جريمة حقيقية".

لكن البيان المصري نفى جملة وتفصيلا ما قال إنها "مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب"، واعتبرت الهيئة العامة للاستعلامات أن تقرير المنظمة الدولية به "مغالطات"، و"مسيس وغير مهني، ويحرف الحقائق".

وكشفت الهيئة أن "حسن" محتجز بالفعل منذ مايو/أيار الماضي لاتهامه في قضية متعلقة بـ"الإرهاب"، وأن المتهم ومحاميه لم يتقدما بشكاوى عن تعرضه لتعذيب، وأن مسؤولين أمريكيين زاروا المتهم 3 مرات.

كما دعت الهيئة المصرية "هيومن رايتس ووتش" إلى تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام المصري بأدلة وقرائن بشأن ادعاءات تعرض المتهم لتعذيب.

وفي الإطار ذاته نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية "أ.ش.أ" عن مصادر لم تكشف عنها أن المواطن المصري الأمريكي "خالد إبراهيم إسماعيل حسن"، جرى إلقاء القبض عليه بالإسكندرية 30 مايو/أيار الماضي، بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العسكرية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "ولاية سيناء الثانية".

وتابعت بأن التحقيقات أشارت إلى أنه تم استقطاب "خالد حسن" من قبل أحد قيادات الجماعات التكفيرية الإرهابية، كما تشير الدلائل إلى وقوف المجموعة التكفيرية المشار إليها وراء العديد من الهجمات الإرهابية ضد منشآت القوات المسلحة والشرطة، دون مزيد من التفاصيل حول دور "خالد" تحديدا والأدلة ضده.

وتقول منظمات حقوقية إن لدى السلطات المصرية سمعة سيئة بشأن استخدام الإخفاء القسري والتعذيب خلال التحقيقات بشكل ممنهج، ويشكو معارضون ومعتقلون سياسيون من أنهم أعطوا اعترافات كاذبة تحت وطأة التعذيب للإفلات من فترات التحقيق والإخفاء القسري (احتجاز غير قانوني) الطويلة، وخوفا من قتلهم (تصفيتهم) خارج إطار القانون.