قالت تقارير إعلامية جزائرية، الأحد، إن 5 ألوية وعقيد متقاعدين أقيلوا مؤخرا في إطار حركة التغييرات التي شملت عدة قيادات عسكرية سامية في الجيش أودعوا الحبس المؤقت، بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق العسكري بمدينة البليدة (45 كيلومترا غرب العاصمة)، وذلك بشبهة التورط في قضايا فساد.

وحسب فضائية "النهار"، المقربة من الرئاسة، فقد بدأ القضاء العسكري، صباح الأحد، سماع أقوال الجنرالات الخمسة، في الاتهامات الموجهة إليهم.

وكشفت الفضائية، أن الخمسة هم: القائد السابق للدرك الوطني اللواء "مناد نوبة"، والقائد السابق للناحية الأولى (منطقة عسكرية) اللواء "حبيب شنتوف"، والقائد السابق للناحية الثانية اللواء "سعيد باي"، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء "بوجمعة بودواور"، والقائد السابق للناحية الرابعة اللواء "عبدالرزاق الشريف"، وجميعم تمت إقالتهم خلال الفترة الأخيرة، ضمن التغييرات غير المسبوقة في الجيش.

وحسب مصادر الفضائية، التي عادة ما تنشر معلومات حول التغييرات في الجيش، فإن التهم الموجهة لهؤلاء الضباط، هي "الثراء غير المشروع، واستغلال الوظيفة السامية".

ووفق المصدر ذاته، فإن قاضي التحقيق العسكري كان قد "سحب شهر سبتمبر/أيلول الماضي جوازات سفر هؤلاء الجنرالات، بعدما صدرت في حقهم قرارات منع من السفر".

وسبق أن كشفت صحيفة "الوطن" الجزائرية المعارضة، أن الجنرالات الخمسة خضعت بيوتهم للتفتيش، بأمر من النائب العام العسكري.

وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد، بإحالة هذا العدد من كبار الجنرالات الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر، إلى القضاء دفعة واحدة، بتهم الفساد.

وكان آخر قرار مماثل عام 2015، عندما صدر قرار بالسجن بحق القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في إدارة المخابرات اللواء "حسان آيت أوعرابي"، لمدة 3 سنوات بتهمة إتلاف وثائق رسمية بعد إقالته.

ولم يصدر تعليق من جهات رسمية على الموضوع، لكن معلوم أن هذه الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، لم يسبق أن تم نشرها في بيانات أو وسائل الإعلام الحكومية.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة"، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).