طالب المجلس الثوري لحركة "فتح"، المركزي الفلسطيني في دورته المقبلة، بحل المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة "حماس".

ودعا المجلس، في البيان الذي أصدره في ختام دورته الرابعة، عبر صفحته على "فيسبوك"، الأحد، إلى إجراء انتخابات تشريعية عامة خلال سنة.

وقال البيان، إن "ما قامت به حماس في 2007 وحتى يومنا هذا، يمثل خروجا على قيمنا وأخلاقيات عملنا الوطني"، متهما "حماس" بتعطيل أعمال المجلس التشريعي.

وأكد المجلس الثوري على استعداد "فتح" لتطبيق اتفاقية القاهرة، بشأن المصالحة الفلسطينية، محذرا مما أسماه "محاولات الالتفاف على الشرعية الوطنية والتقاطع مع المشاريع الإسرائيلية الهادفة لفصل غزة عن الضفة والقدس لوأد مشروعنا الوطني، وما يسمى تهدئة مقابل المساعدات الإنسانية".

من جانبه، قال رئيس المجلس التشريعي "أحمد بحر"، إن "قرارات عباس (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) بشأن حل المجلس التشريعي ليست لها قيمة دستورية أو قانونية والمجلس سيد نفسه وعباس مغتصب للسلطة".

وأضاف أن "المجلس التشريعي هو صمام الأمان للمشروع الوطني وحله محاولة بائسة لتمرير صفقة القرن".

وتأتي توصية المجلس الثوري لحركة "فتح" بحل المجلس التشريعي بعد فشل الجهود المصرية التي انطلقت قبل نحو عام في تحقيق المصالحة الفلسطينية بين "فتح" و"حماس" بعد أكثر من عشر سنوات على الانقسام.

والمجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة منتخبة عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن المفترض أن يمثل فصائل المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.