أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الإثنين، مقتل 9 أشخاص، قالت إنهم كانوا مسلحين، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالصعيد (جنوب البلاد).

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز المجموعة بكهف جبلي في إحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم".

وأضاف البيان أنه "تم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة الكهف المشار إليه فجر اليوم، وباتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت المجموعة المحاصرة بتبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية".

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات تمشيط المنطقة، بعد تبادل إطلاق النار، أسفرت عن العثور على 9 قتلى "جاري تحديدهم هوياتهم".

كما عثرت قوات الأمن المصرية على 6 بنادق آلية (عيار 7.62×39مم)، وكمية من الطلقات، وعبوتين متفجرتين ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية، بحسب البيان.

وتعد العملية الأمنية الثانية من نوعها في أقل من شهرين، إذ أعلنت الداخلية المصرية في 27 أغسطس/آب الماضي، عن مصرع 5 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في منطقة جبلية جنوب العاصمة (القاهرة).

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لها آنذاك، أن العمليات التمشيطية لقطاع الأمن الوطني هي التي كشفت عن منطقة تجمع المسلحين، مشيرة إلى أنهم اتخذوها ملاذا للاختفاء والانطلاق لتنفيذ "مخططات عدائية".

وبينما يدافع أنصار الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" عن ممارسات النظام بأن الرئيس يحاول محاربة العنف وإعادة النظام إلى البلاد بعد أعوام من الفوضى بعد المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخلوع "حسني مبارك" في عام 2011، وجه 17 خبيرا بالأمم المتحدة انتقادات إلى النظام المصري بسبب استخدامه قوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز ناشطين يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القانون.

وفي بيان مشترك صادر عن الخبراء، بعد نحو شهر من عملية جنوب القاهرة الأمنية، عبر الموقعون عن شعورهم بقلق عميق من طول فترة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان.

واعتبر الخبراء أن "الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتعامل بنهج لا يقبل المعارضة بأي شكل وكثيرا ما تقمعها بذريعة مكافحة الإرهاب".