أصدرت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون مصرية، الإثنين، قرارا بتأييد الحبس 3 سنوات بحق الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي"، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة السلطة القضائية".

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة)، رفضت طعن "مرسي"، على الحكم الصادر نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر الإدانة بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه.

ويعد هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى، وهو الحكم النهائي الرابع بحق "مرسي" في 6 قضايا يواجهها.

وأدرج "مرسي" في مايو/أيار 2017 ضمن "قائمة الإرهاب" في حكم قضائي نهائي، لمدة 3 سنوات.

كما سبق أن صدر حكم نهائي بحقه بالسجن 25 عاما في قضية "التخابر مع قطر" في سبتمبر/أيلول 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.

ويعيد القضاء محاكمة "مرسي" في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى الإعدام في قضية "الهروب من السجون اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير/شباط 2017، ومؤجلة إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس/آب 2017، ومؤجلة إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويعاني "مرسي" (66 عاما) من مرض السكري المزمن، والذي أدى نتيجة ظروف السجن السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وتعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم، وإصابته بالتهابات روماتيزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة، نتيجة إجباره على النوم على الأرض.