أصدر الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين"، الإثنين، قرارا خاصا بتوقيع اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي مع مصر على أعلى المستويات.

وجاء في المرسوم، الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية: "قبل اقتراح وزارة الخارجية الروسية، المتوافق عليه مع أجهزة السلطة التنفيذية الفيدرالية المعنية، بشأن توقيع اتفاقية بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي​​​".

وأوضح المرسوم أنه "اعتبارا أنه من المناسب توقيع الاتفاقية المنصوص عليها في هذا المرسوم على أعلى المستويات"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

ووصل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى موسكو، في زيارة تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، يوم الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين الأول في سوتشي.

والخميس، أوضح بيان عن الكرملين، أن "بوتين" و"السيسي" سيبحثان، الأربعاء، في منتجع سوتشي قضايا الساعة في الأجندة الدولية، بجانب توقيع وثائق مشتركة، لم يعلن عنها.

وتتفق مصادر سياسية مصرية وروسية على أهمية توقيت الزيارة وجدولها المتوقع، لاسيما أن مصر بحاجة لعودة السياحة الروسية التي تعثرت لنحو عامين، وكذلك سرعة إنهاء المنطقة الصناعية الروسية لزيادة الاستثمار الأجنبي ومواصلة التعافي الاقتصادي.

وفي فبراير/شباط 2016، وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس (شمال شرق) على مساحة مليوني متر مربع لتضم مشروعات لإنتاج جرارات زراعية ومنتجات بتروكيميائية.

وتوقع تقرير لوزارة التجارة والصناعة الروسية، منتصف العام الماضي، أن يبلغ حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية الروسية المزمعة نحو 4.6 مليارات دولار بحلول عام 2035.

ويشير خبيران مصريان، إلى أن الزيارة ستشمل -بخلاف عودة الطيران للمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر- الحديث عن 4 نقاط أخرى مهمة منها التعاون العسكري والاقتصادي والأزمات في المنطقة، لاسيما سوريا، التي تتواجد فيها موسكو بقوة.

وبلغ حجم التبادل بين مصر وروسيا 4.1 مليار دولار خلال عام 2016، وسط دعوات من البلدين بالعمل على دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي، بحسب إحصاءات رسمية مصرية.