في محاولة لإجباره على الاستقالة، قرر المكتب التنفيذي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، رفع الغطاء السياسي عن رئيس مجلس النواب "السعيد بوحجة".

ويأتي ذلك التطور عقب فشل إجراء سحب الثقة منه، على خلفية الأزمة الناشبة بينه وبين نواب الموالاة (الأكثرية).

وقانونيًا، لا تحمل خطوة رفع الغطاء الحزبي أية تبعات، لأن رئيس المجلس الشعبي الوطني منتخب من طرف النواب باختلاف مشاربهم وتعدد أحزابهم.

ومنذ أيام، قبل "بوحجة"، مبادرة وساطة تقدم بها حزب "التحالف الوطني الجمهوري" (أحد أحزاب الموالاة) لحل الأزمة بينه وبين نواب الائتلاف الحاكم، التي شلت عمل البرلمان خلال الفترة الماضية.

وتعتمد مبادرة حزب التحالف الجمهوري على 4 أسس تتلخص في "إعلاء مصلحة البلد على المصالح الأخرى ووقف التراشق الإعلامي، وبعدها الجلوس إلى طاولة الحوار ثم مرحلة تقديم تنازلات من كل طرف لتجاوز الأزمة"، وفق ما تضمنه بيان الحزب.

ويشهد المجلس، منذ أسبوعين، أزمة داخلية بين نواب الموالاة الذين يطالبون برحيل "بوحجة" بدعوى "سوء التسيير"، مقابل تمسك الأخير بمنصبه.

وتفجرت الأزمة على خلفية إقالة "بوحجة" للأمين العام للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) "بشير سليماني" قبل أسابيع.

وحسب تقارير إعلامية محلية، يضغط نواب من أحزاب الموالاة، وفي مقدمتها كتلة حزب "جبهة التحرير الوطني"، من أجل استقالة "بوحجة".

وانتخب "بوحجة" عام 2017 رئيسا للبرلمان الجزائري خلفا لـ"العربي ولد خليفة".

وفشلت كل مساعي الوساطة لثني كل طرف عن موقفه المتصلب، بينما ينتظر الجميع موقفًا واضحا وصريحا من الرئيس "بوتفليقة" أو شقيقه الأصغر ومستشاره في القصر الرئاسي "السعيد بوتفليقة"، لأنه الكفيل بإنهاء الأزمة لصالح جهة على حساب الأخرى.