قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي، إن النتائج النهائية للفحص الذي أجراه المحققون الأتراك بالقنصلية السعودية في إسطنبول، للتأكد من عملية اغتيال الكاتب السعودي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية، تحتاج يومين أو ثلاثة.

ولفت المصدر، إلى أن الأدلة الأولية التي توصل إليها المحققون الأتراك، تدعم الشبهات بشأن قتل "خاشقجي" داخلها، رغم محاولات طمسها.

وكان أكثر من عشرين محققا تركيا، دخلوا مبنى القنصلية، ومعهم مجموعة كبيرة من المعدات المستخدمة في البحث الجنائي، ليل الاثنين لكشف ملابسات اختفاء "خاشقجي".

ولوحظ أن المحققين الأتراك يركزون في بحثهم على أماكن محددة، حيث قاموا برفع البصمات وإجراء تحليلات باستخدام المعدات التي يحملونها، وخلال البحث اهتموا بمعاينة غرفة في الطابق العلوي للقنصلية.

وأوضح المصدر أن فريق التحقيق التركي فتش جميع غرف القنصلية، وأن التحليلات المخبرية للأدلة التي حصل عليها من القنصلية ستضيف معلومات مهمة.

وأشار إلى أنه تم تعتيم غرف القنصلية السعودية، لكي تشبه المختبرات.

كما أجرى فريق البحث الجنائي التركي، عمليات معاينة دقيقة داخل غرفة القنصل السعودي، فضلا عن قيام فرق متخصصة بالتقاط الصور، داخل وخارج الغرفة.

وكان الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، قد دخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للحصول على وثيقة رسمية، لكنه اختفى منذ ذلك الحين، وترجح المصادر الأمنية التركية مقتله داخل القنصلية على يد فريق أمني سعودي.

وسبق أن أكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن السعوديين يستعدون للإقرار بمقتل "خاشقجي"، بالخطأ، خلال التحقيق معه، ويعدون بيانا، سيشير إلى أنهم كانوا يعتزمون خطف "خاشقجي"، وإعادته إلى المملكة، لكنه قتل دون قصد، خلال عملية استجوابه.

ويهدف التقرير، بحسب "سي إن إن"، إلى إعفاء الحكومة السعودية من مسؤولية قتل "خاشقجي".