قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن السلطات الإسرائيلية، أوقفت مجندة للاشتباه بإطلاقها رصاصة إسفنجية على فلسطيني بالقرب من حاجز عسكري في الضفة الغربية بدافع "المتعة".

ووقع الحادث في مايو/أيار الماضي، عندما أطلقت مجندة حرس الحدود (20 عاما)، النار على الفلسطيني في حاجز الزعيم، المؤدي إلى القدس.

وأضافت الصحيفة، في عددها الصادر الثلاثاء، إنها "أطلقت النار على الفلسطيني بدون سبب، وتسببت بإصابته إصابة خطيرة".

وتابعت: "علمت وزارة العدل، التي تقوم بالتحقيق في سوء تصرف الشرطة، عن الحادث أثناء التحقيق في حالة أخرى يُزعم أن أفراد شرطة الحدود قاموا فيها بضرب فلسطيني دون أي سبب".

وأشارت إلى أنه "ألقي القبض على المجندة مع أربعة أفراد من الشرطة كانوا معها في وقت الحادث".

واستنادا إلى الصحيفة، فإنه في جلسة الاستماع بكفالة، الإثنين، في محكمة الصلح بالقدس، قال القاضي "إلد بيرسكي"، إن المشتبه بها أطلقت النار على الفلسطينيين "كشكل من أشكال الترفيه المشكوك في أمره".

وأمر القاضي، "باحتجاز المجندة لمدة ثلاثة أيام أخرى، بينما أفرج عن المشتبه بهم الآخرين بقيود".

وأشارت إلى أن "أحد رجال الشرطة في الوحدة قام بتصوير الحادثة على هاتفه النقال".

وقالت الصحيفة: "في اللقطات، يمكن سماع رجال الشرطة وهم يصرخون باللغة العربية، وبعد ثوان قليلة، أصيب الفلسطيني في ظهره برصاصة إسفنجية".

وأضافت: "يشتبه المحققون في أن إطلاق النار وقع بعد عودة رجال الشرطة من عملية احتجزوا خلالها الفلسطيني، وبالتالي كان لا يزال تحت مسؤوليتهم".

وتابعت الصحيفة: "ومع ذلك، لم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد هوية الفلسطيني، وما زالوا يحاولون تحديد مكانه".

واستنادا إلى الصحيفة، فإنه "تشمل الأدلة رسائل نصية يتباهى فيها أفراد وحدة المجندة بالحادث، وتعترف المجندة في الرسائل النصية بأنها أطلقت النار على الفلسطيني".

ولكن في المحكمة نفت الشرطية أن تكون هي من أطلقت الرصاصة.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن أفراد الأمن الإسرائيلي غالبا ما ينجون من العقاب عندما يتعلق الأمر باعتداءات على فلسطينيين.