أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قرارا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

ووفق القرار، تسري حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، اعتبارا من الساعة الواحدة، صباح الإثنين، 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن تنتهي منتصف يناير/كانون الثاني 2019.

وقرار تمديد حالة الطوارئ هو السادس من نوعه منذ إعلانها للمرة الأولى في أبريل/نيسان 2017، بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا.

وجاء في القرار، المنشور في الجريدة الرسمية: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.

ورغم أن الدستور المصري يقيد تمديد حالة الطوارئ بفترتين فقط، فإن النظام المصري عمد إلى تجديدها عدة مرات.