أصدرت محكمة فلسطينية، الثلاثاء، قرارا يمنع السلطات الإسرائيلية من هدم تجمع "الخان الأحمر"، شرقي القدس المحتلة، في سابقة تعد الأولى من نوعها بالنسبة للقضاء الفلسطيني.

وبالرغم من رمزية الحكم، إلا أنه يمكن استخدامه في محاسبة (إسرائيل) أمام المحاكم الدولية.

ويأتي قرار المحكمة على خلفية دعوى تقدّم بها المحامي الفلسطيني "بسام بحر" وزميله "جمعة أبو رميس"، قبل أيام، ممثّليْن عن "الخان الأحمر"، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع "أفيغدور ليبرمان" بشأن هدم التجمّع وترحيل سكانه.

ونقلت "الأناضول" عن "بحر" قوله إن "المحكمة الابتدائية في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أصدرت اليوم، قرارا بمنع إسرائيل من هدم تجمع الخان الأحمر".

وجاء تقديم "بحر" للطلب في إطار الجهود المبذولة من قبل دولة فلسطين؛ "لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية".

وأوضح "بحر" أن قرار المحكمة يقضي بـ"منع المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم من القيام بأعمال التصرف في قطع أراضي في الخان الأحمر، سواء أكانت تتعلق بأعمال جرف أو هدم أو تدمير أو ترحيل بكافة أنواعه".

وأرسلت المحكمة كتابا لشرطة ضواحي القدس (الفلسطينية) من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من صدر الحكم ضدهم أو من يأتمر بأمرهم، وفق المصدر ذاته.

وقال المحامي، إنّ القرار "رمزي"، ولا تعترف به (إسرائيل)، غير أنه أشار إلى إمكانية استخدامه من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية في محاسبة دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

واعتبر أن "ما تقوم به إسرائيل في الخان الأحمر جريمة حرب، على أرض محتلة حسب القانون الدولي، ولا يحق لها هدم المساكن أو ترحيل السكان".

ويقع تجمع الخان الأحمر على الطريق الواصل بين القدس والبحر الميت، ويخضع للسيطرة الإسرائيلية حسب اتفاق "أوسلو" الموقع بالعاصمة النرويجية بين (إسرائيل) ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم وإخلاء "الخان الأحمر".