رفضت حركة "حماس"، قانون الضمان الاجتماعي وآليات صياغته وإقراره؛ الذي من المقرر أن تطبقه الحكومة الفلسطينية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واعتبرت الحركة، في بيان الثلاثاء، أن آليات صياغة القانون "جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها".

وأعلنت رفضها الشديد لـ"بعض بنود القانون، لما تضمنته من إجحاف في حق فئات الشعب الفلسطيني، وحقوق الأسرى والجرحى، وعوائل الشهداء".

وذكرت الحركة، أن هناك "غياب واضح لآليات تضمن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة".

والإثنين، خرج آلاف الفلسطينيين في تظاهرة، وسط مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، للتعبير عن رفضهم لتطبيق قانون "الضمان الاجتماعي".

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة باسم "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل".

وأدانت "حماس"، "إصرار الحكومة على المضي قُدما في تطبيق القانون وتجاهل حالة الرفض الكبيرة له".

ودعت الحكومة الفلسطينية، لـ"الاستجابة لمطالب الجماهير، والالتزام بالآليات القانونية السليمة في إقرار القوانين".

والإثنين، قال رئيس الوزراء الفلسطيني "رامي الحمدالله"، إن البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، سيتم في موعده دون تغيير، مطلع الشهر المقبل.

لكنه استدرك بأن: "قانون الضمان الاجتماعي، كغيره من القوانين السابقة، سيخضع للتعديل والتبديل (..)"، دون مزيد من التوضيح.

و"الضمان الاجتماعي"، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عامًا في القطاع الخاص، راتبًا شهريًا محددًا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2% من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريًا، و10.9% من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.