تدرس وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان، فرض عقوبات مالية على السعودية، لضلوعها في اغتيال الكاتب السعودي "جمال خاشقجي".
نقل موقع "ذا دايلي بيست"، عن مسؤولين بالوزارتين، قولهم إن التدابير العقابية قد تشمل فرض عقوبات على كبار قادة السعودية، بمن فيهم ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".
وأكد الموقع الأمريكي، أن وزيري الخزانة "ستيف منشن"، والخارجية "مايك بومبيو"، التقيا عدة مرات الأسبوع الماضي، لبحث تفاصيل التدابير التي يمكن اتخاذها ضد الرياض.
وأوضح أن المحادثات تطرقت لإمكانية تنفيذ القانون الخاص بمنع الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع، من تزويد وحدات قوات الأمن الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان بالمساعدات العسكرية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تأكيده أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب"، متحدة تماما في الدعوة لإجراء تحقيق في اختفاء "خاشقجي".
وأضاف أن العلاقة التي وصفها بالمهمة للولايات المتحدة مع السعودية "لا تعني أنها تتجاهل قضايا أخرى معها".
وكان "ترامب"، قال الإثنين، إن "خاشقجي"، قد يكون قتل على أيدي "قتلة مارقين"، وذلك عقب اتصال له بالملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، قبل أن يعود ويقول الثلاثاء، إن تكهنه بأن "قتلة مارقين"، وراء اختفاء "خاشقجي"، هو "إحساس بعد اتصالي بالملك سلمان".
وسبق لـ"ترامب"، أن أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن الرياض قد تكون ضالعة في اختفاء "خاشقجي"، متوعدا إياها بـ"عقاب شديد" في حال ثبت ذلك، غير أنه استثنى صفقات السلاح من أي إجراءات عقابية محتملة.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كشفت أن معلومات استخبارية تشير إلى أن الأمر بتنفيذ العملية، صدر من ولي العهد السعودي.
فيما كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن السعوديين يستعدون للإقرار بمقتل "خاشقجي" بالخطأ خلال التحقيق معه.
