طلبت الخارجية التركية من فريق المدعي العام واللجنة المشتركة المعنية بالتعاون في التحقيقات الجارية حول قضية إخفاء وقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، التوقف عن التواصل مع الفريق السعودي المشارك في اللجنة، وذلك لعدم تعاونه بشكل يعرقل التحقيقات.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام، بحسب "الجزيرة" الإخبارية، إن "الخارجية التركية طلبت التوقف عن التواصل مع الفريق السعودي".
وأضاف المصدر، أن وزراة الخارجية ستكون هي وسيلة التواصل مع السعوديين، مشددا على أن التحقيقات ستكون ناقصة بدون تفتيش منزل القنصل السعودي بإسطنبول.
وأكد ضباط عند مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، الثلاثاء، أن عدم تعاون المسؤولين السعوديين مع الشرطة التركية حال دون إتمام عمليات التفتيش والتحقيقات الجارية في القنصلية السعودية، ومنزل القنصل المجاور للبناية، بالشكل المرغوب.
وقالت الشرطة، بحسب وكالة "رويترز"، إن التفتيش ألغي لعدم تمكن المسؤولين السعوديين من المشاركة في العملية، في حين تحدثت مصادر أخرى عن أن المفتشين الأتراك اتخذوا قرارا بالمغادرة بعد مفاوضات استمرت لعدة ساعات مع الجانب السعودي لم تفضِ إلى نتيجة.
وتأتي تلك التطورات، رغم سابق اتفاق بين أنقرة والرياض، بتأييد أمريكي ودولي، على تشكيل فريق تحقيق مشترك لكشف غموض قضية "خاشقجي"، ومطالبة أطراف أمريكية وغربية من السعودية التعاون التام مع السلطات التركية.
ومع إعلان تركيا عن أنها ستُباشر تحرياتها في منزل القنصل السعودي، استبق الأخير وصول فريق المفتشين الأتراك بمغادرة المدينة التركية، متوجها إلى الرياض، كما أفادت تقارير إعلامية، لا سيما مع تسريب الشرطة التركية أنباء عن العثور على "أدلة مؤكدة" على مقتل "خاشقجي" في مبنى القنصلية الذي استمرت عملية التفتيش فيه حتى وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" بعد اجتماع مع نظيره الأمريكي "مايك بومبيو"، الأربعاء، إن تركيا تأمل في دخول مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول اليوم، لاستكمال التحقيقات في مقتل "جمال خاشقجي".
طالع هنا التغطية الخاصة على مدار الساعة لتطورات قضية جمال خاشقجي
