كشفت دراسة للاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن التمييز بين الجنسين والتحرش والعنف ضد النساء منتشر على نطاق واسع في البرلمانات الأوروبية.

واستندت النتائج التي نشرت الثلاثاء، إلى مقابلات مع 123 امرأة؛ بينهن 81 نائبة و42 موظفة برلمانية، من 45 دولة أوروبية.

وقالت 47% من النساء اللواتي تمت مقابلتهن إنهن تلقين تهديدات بالقتل أو الاغتصاب أو الضرب، بينما قالت 68% منهن إنهن كن هدفا للتعليقات الجنسية المتعلقة بمظهرهن والصورة النمطية للجنسين، بينما قالت 25% منهن إنهن تعرضن بالفعل للعنف الجنسي.

وقالت حوالي 85% من النساء المشاركات في الاستطلاع إنهن تعرضن للعنف النفسي في البرلمان.

وأشارت الدراسة إلى أن غالبية البرلمانات لم يكن لديها آليات لتمكين النساء اللواتي تعرضن لانتهاكات، بالتحدث.

وقالت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "ليليان موري باسكير": "حركة #MeToo لم تنج من عالم السياسة، وما دام عدم المساواة بين النساء والرجال قائما، فلن تكون هناك امرأة آمنة من العنف والمضايقة".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الأكثر استخداما للتهديدات والمضايقات، حيث قالت 58% من المشاركات في البحث، إنهن كن مستهدفات من خلالها.

كما وجدت الدراسة أن النائبات اللاتي كانت أعمارهن أقل من 40 عاما، والموظفات البرلمانيات، هن الأكثر عرضة للتعرض للإساءة.

وأظهرت الدراسة أن الموظفات البرلمانيات كن الشريحة الأكثر عرضة للاعتداء من قبل النواب.

وقالت حوالي 40.5% من الموظفات البرلمانيات اللواتي تمت مقابلتهن إنهن تعرضن للعنف الجنسي، مقارنة بـ25% من النائبات، ما يشير إلى أن "قوة العلاقات تلعب أيضا دورا في التمييز بين امرأة وأخرى".

ووجدت الدراسة أن النائبات اللواتي يعملن أو ينشطن في مجال المساواة بين الجنسين أو العنف ضد النساء، غالبا ما يتعرضن للهجوم.

ووجدت الدراسة أن قلة من النساء تحدثن ضد الإساءة.

حيث تحدثت 23.5% من النائبات، و6% فقط من النساء الأعضاء في البرلمان اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي، للتبليغ عن الحادث.

فيما اشتكت العديد من السيدات اللاتي تمت مقابلتهن من عدم وجود آلية رسمية للإبلاغ عن المضايقة أو العنف.