حذر السعوديون من أنهم قد يدفعون أسعار النفط إلى 100 دولار أو 200 دولار للبرميل، وهو عمل من شأنه أن يغرق الاقتصاد الأمريكي والعالمية في حالة من الركود.

وهددوا بأن شركات الدفاع في الولايات المتحدة قد تخسر عشرات المليارات من الدولارات في صفقات قد تذهب إلى روسيا أو الصين.

وكانت هذه التهديدات، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة، ردا على التهديدات الأمريكية الخاصة بفرض عقوبات على المملكة في إطار قضية اختفاء ومقتل الصحفي السعودي المعارض "جمال خاشقجي"، وهي القضية التي تسببت في صدمة حول العالم.

لكن خبراء النفط والدفاع شككوا كثيرا في هذه الإمكانية.

ففي حين أن المملكة لا تزال المنتج الرئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويمكنها ممارسة نفوذ هائل على أسعار النفط، لكنها لم تعد القوة العظمى للطاقة التي خشي منها القادة الأمريكيون خلال حقبة الحظر النفطي العربي في السبعينات.

وباعتبارهم عملاء دائمين لصناعة الأسلحة الأمريكية، فلا يستطيع السعوديون التحول بسهولة إلى مزودي الدفاع الآخرين.

وقد تحرك المسؤولون السعوديون والأمريكيون لنزع فتيل الضجة حول مقتل "خاشقجي" في القنصلية السعودية في تركيا، ومع ذلك، يبقي هناك احتمال بتصاعد الأزمة، بما في ذلك العقوبات الأمريكية، ورد الفعل السعودي الانتقامي.

النفط

أصبحت الولايات المتحدة أقل اعتمادا على المملكة وغيرها من أعضاء منظمة "أوبك" خلال العقد الماضى، عندما بدأ جنون الحفر في الحقول الصخرية في ولاية تكساس ونورث داكوتا.

وتضاعف الإنتاج الأمريكي منذ عام 2007 إلى 10.5 مليون برميل يوميا، من 5.1 مليون برميل يوميا، وأصبحت الولايات المتحدة مصدرا رئيسيا للنفط لأول مرة منذ عقود.

وتستورد الولايات المتحدة فقط 800 ألف برميل يوميا من المملكة، أي أقل بـ600 ألف برميل يوميا من العقد الماضي، وتذهب الكثير من هذه الحصة إلى مصفاة خليج المكسيك المملوكة لشركة أرامكو السعودية، وهي شركة النفط الوطنية السعودية.

ومن شأن قطع النفط السعودي الذي يمثل أقل من 5% من الإمدادات الأمريكية الإضرار بشركة "أرامكو" وخفض إيرادات الحكومة السعودية نفسها. ويمكن للولايات المتحدة أن تحل محل تلك الإمدادات بالنفط من بلدان أخرى أو من حقولها الخاصة.

وقال "جيسون بوردوف"، الأستاذ بجامعة كولومبيا، والمدير المؤسس لمركز سياسات الطاقة العالمية، إنه في حين يتمتع السعوديون بقدرة كبيرة على تقليص الإنتاج ورفع السعر، لكنه من غير المرجح أن يستخدموا تلك الورقة.

وقال": "نعم سيكون له تأثير سلبي شديد على الاقتصاد العالمي. لكن في نفس الوقت سيكون من شأن ذلك تقويض السمعة التي بنوها كمورد موثوق به لمدة 45 عاما".

صناعة السلاح

تعد السعودية أكبر مستلم أجنبي لأسلحة ومعدات عسكرية أمريكية الصنع، وفقا لقاعدة بيانات أعدها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

لكن في الوقت الذي جعل فيه الرئيس "ترامب" من المملكة العربية السعودية عميلا مهما لمقاولي الدفاع في الولايات المتحدة، والذي تخلله التزامها العام الماضي بشراء ما قيمته 110 مليارات دولار من الأسلحة الأمريكية، فإن الكثير من هذا الالتزام لم يتم الوفاء به بعد.

وقال بعض الخبراء إنه حتى إذا مضى الكونغرس قدما في معاقبة السعوديين بتعليق مبيعات الأسلحة، كما يبدو مرجحا في الأيام الأخيرة، فإن التأثير الاقتصادي على الولايات المتحدة لن يكون بالضرورة مؤلما.

الأسعار تقاوم التهديدات

ومن شأن التشاحن الدبلوماسي بين حكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أن يزعج تجار النفط في العادة، لكن أسعار النفط ظلت مستقرة في الأيام الأخيرة، مع بيع خام برنت القياسي في نطاق 80 دولارا للبرميل.

ويبدو أن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتقارير عن وفرة المخزونات، تفوق أي قلق حول وجود شقاق محتمل بين المملكة وإدارة "ترامب".

وقالت "إيمي مايرز جافي"، محللة شؤون النفط في الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية: "في السابق، كنا نتخيل السعودية كحائط حصن، ليس فقط في نظام تحالف إقليمي، ولكن أيضا كحارس رئيسي للاستقرار في سوق النفط. والآن، يتم التشكيك في نجاح هذا الدور بالكامل، وقد تم الكشف عن هشاشة تلك المكانة".