أعلن عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ماساتشوستس "جيم ماكغفرن"، الأربعاء، أنه تقدم رسميا بمشروع قانون إلى المجلس لوقف بيع الأسلحة وإرسال المساعدات إلى السعودية، على خلفية قضية الكاتب "جمال خاشقجي".
وقال النائب الديمقراطي، في بيان نشره عبر "تويتر"، إن مشروع القانون يقضي بحظر المساعدات العسكرية والأسلحة إلى السعودية، حتى يثبت وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أن الرياض لم تعط أوامر أو توجيهات تتعلق بقتل "خاشقجي".
ويحظى المشروع بدعم 6 أعضاء من الحزب الديمقراطي، وعضوين من الحزب الجمهوري، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".
ويحتاج المشروع المقدم إلى لجنة العلاقات الخارجية إلى دعم الجمهوريين الذين يحظون بالأغلبية، كي يتم التصويت عليه وإقراره من قبل اللجنة نفسها ومن ثم مجلس النواب.
وكان أعضاء من الحزب الجمهوري قد انتقدوا موقف إدارة الرئيس "دونالد ترامب" إزاء قضية "خاشقجي"، وشددوا على ضرورة الكشف عن ملابساتها، واتخاذ التدابير ضد الحكومة السعودية إذا تطلب الأمر.
وبعد مرور أسبوعين على دخول "خاشقجي" لقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية دون أن يخرج، أرسل "ترامب" وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية، حيث أجرى مباحثات رفيعة المستوى، ثم اتجه، الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، والتقى الرئيس "رجب طيب أردوغان"، ووزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو".
وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، رفضه لمطالب وقف بلاده مبيعات الأسلحة للسعودية، على خلفية قضية "خاشقجي"، معتبرا إياها خسارة مالية كبيرة للولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، حذر "ترامب" من أنه "إذا لم تبع الولايات المتحدة الأسلحة للمملكة، فإن السعوديين سيشترونها من روسيا أو الصين" حسب قوله.
ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الإثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية بإسطنبول، ثم مساء الأربعاء داخل منزل القنصل "محمد العتيبي"، الذي غادر تركيا إلى السعودية بشكل مفاجئ.
وبينما يواصل فريق التحقيق التركي أعماله داخل مقر إقامة القنصل السعودي بإسطنبول، أصدرت أسرة "خاشقجي" بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مقتله بعد دخوله القنصلية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأمريكيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل "خاشقجي" داخل القنصلية.
وكان مصدر خاص قد أكد لـ "الخليج الجديد" إن فرقة من كتيبة "السيف الأجرب" التابعة مباشرة لولي العهد السعودي، قتلت "خاشقجي" داخل مقر القنصلية.
وأفاد المصدر بأن الكتيبة تمثل ذراع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" الطولى في تنفيذ أوامره الخاصة، ومنها تنفيذ حملة اعتقالات الدعاة واعتقال الأمراء بفندق ريتز كارلتون في الرياض.
وسميت الكتيبة بهذا الاسم، تيمنا بسيف شهير في تراث السعودية يعود إلى الإمام "تركي بن محمد آل سعود" مؤسس الدولة السعودية الثانية، وجد حكام "آل سعود" الذي يلقب سيفه بـ"الأجرب".