قال مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، الأربعاء، إن منصب رئيسه بات شاغرا، في خطوة مثيرة للجدل، وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب"، بعد رفض رئيس المجلس "سعيد بوحجة"، الاستقالة تحت ضغط نواب الموالاة.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة عضو البرلمان الجزائري "الحاج العايب"، الأكبر سنا بحسب القانون الداخلي للبرلمان.

وقال "العايب" إنه نظرا لقرار أغلبية نواب البرلمان بسحب الثقة من رئيس البرلمان "سعيد بوحجة"، فإن مكتب المجلس يعلن إقرار حالة شغور منصب رئيس البرلمان.

وأضاف أن المكتب قرر إخطار لجنة الشؤون القانونية بهذا التطور لتقديم تقرير إثبات حالة الشغور، وذلك خلال أسبوع واحد.

ومنذ تنصيبه رئيسا للبرلمان، العام الماضي، لم يحظ "بوحجة" بالدعم، سواء من نواب حزبه (جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية) أو بقية الأحزاب الأخرى، وواجهته الكثير من الصعوبات في إدارة البرلمان.

ومنذ أيام، قبل "بوحجة"، مبادرة وساطة تقدم بها حزب "التحالف الوطني الجمهوري" (أحد أحزاب الموالاة) لحل الأزمة بينه وبين نواب الائتلاف الحاكم، التي شلت عمل البرلمان خلال الفترة الماضية.

واعتمدت مبادرة حزب "التحالف الجمهوري" على 4 أسس تتلخص في "إعلاء مصلحة البلد على المصالح الأخرى ووقف التراشق الإعلامي، وبعدها الجلوس إلى طاولة الحوار ثم مرحلة تقديم تنازلات من كل طرف لتجاوز الأزمة"، وفق ما تضمنه بيان الحزب.

ويشهد المجلس، منذ أسبوعين، أزمة داخلية بين نواب الموالاة الذين يطالبون برحيل "بوحجة" بدعوى "سوء التسيير"، مقابل تمسك الأخير بمنصبه.

وتفجرت الأزمة على خلفية إقالة "بوحجة" للأمين العام للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) "بشير سليماني" قبل أسابيع.

وانتخب "بوحجة" عام 2017 رئيسا للبرلمان الجزائري خلفا لـ"العربي ولد خليفة".

وفشلت كل مساعي الوساطة لثني كل طرف عن موقفه المتصلب، بينما ينتظر الجميع موقفًا واضحا وصريحا من الرئيس "بوتفليقة" أو شقيقه الأصغر ومستشاره في القصر الرئاسي "السعيد بوتفليقة"، لأنه الكفيل بإنهاء الأزمة لصالح جهة على حساب الأخرى.