قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية باتوا مقتنعين بشكل متزايد بأن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" مسؤول عن قتل الصحفي والكاتب "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بعدما اختفى داخلها في الثاني من الشهر الجاري.
وأضافت أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين وأوروبيين لم يتمكنوا بعد من جمع أدلة مباشرة على تورط ولي العهد، كما أنهم لم يتمكنوا من استنتاج ما إذا كان الأمير "محمد" قد أمر بشكل مباشر بقتل "خاشقجي"، أو ما إذا كانت نيته تتمثل في استدراج الصحفي السعودي وإعادته إلى السعودية.
لكن، ورغم ذلك، فإن وكالات الاستخبارات أصبح لديها أدلة ظرفية متزايدة على تورط الأمير - بما في ذلك وجود أعضاء من المقربين الأمنيين له ضمن دائرة اغتيال "خاشقجي"، علاوة على اعتراض مكالمات ورسائل تثبت وجود خطة سعودية محتملة لاحتجازه، بحسب الصحيفة.
وقال المسؤولون أيضا إن سيطرة الأمير الكاملة على الأجهزة الأمنية تجعل من المستبعد أن تتم العملية بدون علمه.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الاستخبارات الأمريكية تستعد لتقييم الأمر وإرسال تقريرها النهائي إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بالتزامن مع عودة وزير الخارجية "مايك بومبيو" من جولة سريعة، زار خلالها السعودية وتركيا، في محاولة للتوصل إلى رواية لإنهاء الأمور على نحو يسمح بأقل الخسائر للجميع، لكن هذا لم ينجح.
وقال مسؤولون إن تقرير الاستخبارات سيحاول ألا يقيد خيارات البيت الأبيض، وسيحرص فقط على تقديم الحقائق، وفي النهاية تظل تقارير المخابرات أحد العوامل التي يعتمد عليها الرئيس الأمريكي في قراراته، لكنه في النهاية هو من يقرر السياسات التي يعتقد أنها في مصلحة الأمة الأمريكية.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى محاولة دفع "ترامب"، منذ أيام قليلة، بتفسير تورط "قتلة مارقين" فيما حدث لـ "خاشقجي"، لكن تقييمات الاستخبارات قد تقوض تلك النظرية، والتي فقدت مصداقيتها على أي حال.
وقالت إن زيارة "بومبيو" إلى السعودية لم تحمل إنذارات جادة لدفع الرياض إلى قول الحقيقة، لكنها فقط طلبت من السعوديين تسريع عملية التحقيق والخروج بتفسيرات إلى قول الحقيقة، لكنها فقط طلبت من السعوديين تسريع عملية التحقيق والخروج بتفسيرات.
وأشارت الصحيفة إلى انتقادات مسؤولين سابقين وأعضاء الكونغرس لأسلوب الإدارة الأمريكية الحالي في التعاطي مع الأزمة، والذي اتسم بعدم الرغبة في الحديث عن الحقائق، والتركيز على محاولة تفادي الخسائر التي يجب أن يدفعها السعوديون.
