تبرأت وزيرة الدفاع الفرنسية، "فلورنس بارلي"، الأربعاء، من استخدام الأسلحة المصنعة في بلادها للقمع في مصر، مشددة على أن جميع مبيعات بلادها من الأسلحة الموجهة إلى مصر مخصصة للقوات المسلحة المصرية، وأنه لا يمكن تحميلها مسؤولية استخدام هذه الأسلحة لأهداف أخرى.

تبرؤ الوزيرة الفرنسية جاء في تصريحات أدلت بها خلال جلسة حول ميزانية 2019 أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ، وذلك ردا على انتقادات تعلقت باستخدام الأسلحة التي باعتها باريس لمصر بهدف قمع المواطنين خلال العام 2013، وما تلاه من أعوام.

وفي مسعى لتبرير استمرار بيع الأسلحة لمصر، ضربت الوزيرة الفرنسية مثلا بما "إذا استخدمت مصر معدات تم تصديرها منذ فترة طويلة ضد سكانها المدنيين، فهذا الهدف لم يكن هدفنا"، مؤكدة "وجود علاقات تعاون مع مصر، لا سيما بمجال تصدير السلاح".

كما شددت على التزام بلادها بالقانون الذي طبقه الاتحاد الأوروبي عام 2013 لتنظيم عملية بيع الأسلحة التي من الممكن استخدامها لقمع المدنيين من قبل قوات الأمن المصرية، وكذلك كل القرارات ذات الصلة.

يأتي تبرؤ "فلورنس" بعد يوم واحد من إصدار منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الثلاثاء، تقريرا ذكرت فيه أن فرنسا واصلت بيع مركبات حفظ الأمن الداخلي من النوع MIDS، وSherpa للقاهرة، رغم استخدامها ضد المدنيين في مصر بين عامي 2012، و2015.

وقال تقرير "أمنستي"، إن أكثر من ألف شخص قتلوا جراء إطلاق قوات الأمن المصرية النيران من هذه المركبات خلال مداهمات، وهجمات شنتها، لاسيما يوم فض اعتصام ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/آب 2013.

ورغم ذلك، فإن مصر، بحسب التقرير الأمني، باتت العميل رقم 1 لفرنسا في شراء السلاح بين عامي 2012 و2017، بقيمة مشتريات بلغت 4 مليارات يورو.

واعتبر التقرير أن "فرنسا شريك في انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات القمع التي شهدتها مصر، بسبب عدم التزامها بتعليمات الاتحاد الأوروبي الصادرة عامي 2013، و2014 التي حظرت بيع الأسلحة، والمعدات الأمنية للقاهرة".