دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى صياغة صكوك قانونية ملزمة دوليا للتصدي للظواهر الجديدة للإسلاموفوبيا في العالم.
جاء ذلك خلال كلمة للأمين العام "يوسف العثيمين"، خلال ندوة في إسطنبول تحت عنوان "الإسلاموفوبيا: انتهاك لحقوق الإنسان ومظهر معاصر من مظاهر العنصرية"، وفق بيان للمنظمة.
وقال "العثيمين" إن "ثمة حاجة إلى صياغة صكوك إضافية ملزمة قانونا للتعامل مع المظهر الجديد للعنصرية لتعزيز حقوق الإنسان والتسامح وتشجيع الحوار والتفاهم وبناء قدرات السلطات الوطنية، ومسؤولي الأمن والإعلام في مجال منع أعمال التحريض على الكراهية".
كما شدد على ضرورة أن "يتبنى المجتمع الدولي موقفا موحدا في مواجهة التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين، بهدف عزل الأفعال المتطرفة والخطاب المتطرف الصادرين من العالم الإسلامي والعالم الغربي على حد سواء".
وأشار إلى أن "صعود السياسات الشعبوية والحركات اليمينية المتطرفة في أنحاء كثيرة من العالم قد عزز خطاب (نحن ضدهم)، الذي أدى إلى زيادة تدريجية في كراهية الأجانب".
وأوضح أن ذلك يتجلى من خلال خطاب الكراهية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
وتختتم الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، الخميس، بالتعاون مع وزارة العدل التركية، ندوتها الدولية الخامسة حول "الإسلاموفوبيا"، التي أقيمت على مدى يومين، في إسطنبول.
وحسب البيان ذاته، تهدف الندوة إلى إرساء حوار بين أصحاب المصلحة المتعددين من أجل تحليل ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بشكل موضوعي ومناقشة الآثار المقلقة لتنامي هذه الظاهرة على استمرار العنصرية في المجتمعات الحديثة.
ومؤخرًا انتشرت ظاهرة الإسلاموفوبيا بصورة متسارعة في البلدان الأوروبية، وتكررت عمليات الاعتداء على المسلمين في معظم العواصم الأوروبية.
