كشف مفتي مصر، "شوقي علام"، أن الطلبات الواردة إلى دار الإفتاء للاستفسار حول مسائل الطلاق تتراوح بين 4000 و4800 حالة شهريا.

وقال في المؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المنعقد في القاهرة حاليا إن "الطلاق مشكلة تهدد الأمن القومي واستقرار المجتمعات"، مضيفاً أنه لا بديل عن الكيان الشرعي للأسرة بالمنظور الشرعي.

وحذر مفتي مصر من خطورة مشكلة الطلاق، مؤكدا أنها تزيد في السنوات الخمس الأولى من الزواج، والتزايد لا يقتصر على مصر بل في كافة الدول.

وأشار إلى أن دار الإفتاء في برامجها لتأهيل المقبلين على الزواج تهتم بنفسية المفتي، وكيفية التعامل مع المستفتي، وكذلك العناية الشديدة بمناهج وتأهيل واختبار المتعلمين عن بعد في مؤسسة دار الإفتاء، وأهمية التأهيل الكامل خاصة للمتصدرين المعتمدين للفتوى والدعوة والخطابة في المساجد التي تنتشر في القرى والأحياء، مشدداً على أنه لا بديل عن الكيان الشرعي للأسرة بالمنظور الشرعي ولا بد من مواجهة كل التحديات.

وقال مفتي مصر إن الإنترنت كان مؤثراً وفاعلاً بقوة في الخلافات الزوجية، بل هو أحد أهم أسباب وقوع الطلاق في عصرنا الحديث.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (رسمي) ارتفاع أحكام الطلاق وانخفاض عقود الزواج في العام 2017، مشيرا إلى أن أغلب القضايا بسبب "الخلع".

وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 حكما عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أطلق الأزهر الشريف للمرة الأولى وحدة، تحت عنوان "لم الشمل"، تهدف لمواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، استطاعت لم شمل 350 أسرة آنذاك قبل أن يفترقا.

ومنذ بدء مصر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي عام 2016، ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية، ما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات، وأحوال المواطنين المعيشية.