طالبت منظمات حقوقية وصحفية دولية، الأمم المتحدة، بتحقيق أممي في قضية اختفاء ومقتل الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي". 

وحذرت تلك المنظمات، في مؤتمر صحفي، عقد في نيويورك، الخميس، من أن تأخر الأمم المتحدة في التدخل بشأن معرفة مصير "خاشقجي" يشجع على ظهور أزمات وتصرفات أخرى في مكان آخر.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنه يجب محاكمة المتورطين في قضية "خاشقجي" حتى إذا كان من بينهم ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

كذلك أكدت منظمة "العفو الدولية" أن ولي العهد السعودي أحدث أضرارا جسيمة داخل المملكة وخارجها.

وشدد المؤتمر، على أن هناك مخاوف من ضياع قضية "خاشقجي"، مطالبا السعودية وتركيا بتوضيح كل شئ في ما يتعلق بمصير "خاشقجي".

وأكد المشاركون في المؤتمر، ومن بينهم إلى جانب "العفو" و"رايتس ووتش"، "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحفيين"، إنه إذا كانت السعودية غير متورطة في مقتل "خاشقجي" فهي أكبر الرابحين من تحقيق غير منحاز لتحديد ما حصل له.

ودعا المؤتمر تركيا إلى الكشف عن حقيقة مصير "خاشقجي"، وملابسات القضية، قائلا إن الأيام المقبلة ستكون مهمة جدا.

وكانت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "ميشيل باشليه"، قد دعت الرياض وأنقرة إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء "خاشقجي" واحتمال مقتله. 

وشددت "ميشيل" في بيان، على أن الحصانة يجب أن ترفع عن المقار الدبلوماسية والمسؤولين فيما يخص هذه القضية. 

وقال "روبرت كولفيل" المتحدث باسم المفوضة، إن أي شخص ارتكب جريمة أو شارك في التخطيط لها يجب ألا يُفلت من العقاب حتى لو وقعت داخل إحدى القنصليات.

ويتزايد الضغط الدولي على الرياض تدريجيا منذ اختفاء "خاشقجي" الذي كان ينتقد سلطات بلاده وكاتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول منذ يوم 2 من الشهر الجاري، وسط تقارير تركية عن مقتله وتقطيع جثمانه.