اعتبرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، "علياء بن سيف آل ثاني"، أن بلادها أثبتت قدرتها على التعامل مع أزمة الحصار غير المسبوقة في منطقة الخليج العربي بحكمة.
ولفتت في بيان أدلت به الخميس أمام مجلس الأمن الدولي، إلى أن ذلك جاء عبر الاستمرار في سياسة الانفتاح وبناء الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في مختلف المجالات، رغم حملات الكراهية والتضليل ونشر الزيف والأكاذيب من قبل دول الحصار التي تسعى عبثا لتبرير الإجراءات غير المسؤولة المتخذة ضد شعب قطر والمقيمين فيها.
وقالت السفيرة إنه "قد مضى ما يقارب العام وأربعة أشهر على الحصار غير القانوني على دولة قطر" من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وأضافت أن "هذه الأزمة المفتعلة لم تفلح إلا في تقويض مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تلك المنظومة الإقليمية التي حافظت لأكثر من ثلاثة عقود على لُحمتها وتماسكها"، مشددة على ضرورة الحفاظ عليها في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات تستوجب العمل الجماعي لمواجهتها.
خيبة مساعي دول الحصار
وأكدت السفيرة القطرية على خيبة مساعي دول الحصار (السعودية، والإمارات والبحرين، ومصر)، مشيرة إلى أن "دولة قطر أكدت منذ بداية الأزمة، التزامَها بالتعامل معها في إطار القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والثنائية ذات الصلة، وفي إطار الآليات الدولية القائمة لحل النزاعات".
وجددت "علياء" التزام بلادها بوساطة أمير الكويت، وتقديرها للدول التي ساندت هذه الوساطة بغية حل هذه الأزمة، واستعدادها "للجلوس إلى طاولة الحوار الذي يحترم سيادتها بدون إملاءات كما أكدنا على ذلك في محافل عدة".
وبخصوص الحالة في منطقة الشرق الأوسط، قالت إن "منطقة الشرق الأوسط ما زالت في حالة حرجة وغير مستقرة نتيجة صراعات قائمة لم تجد حلولا، الأمر الذي يضع أمن وسِلم المنطقة على المحك.
وأضافت "أن هذه التحديات تستلزم المناخ والظروف المواتية للتصدي لها، بما في ذلك توحيد الجهود من قبل الجميع لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب.وقالت "علياء" إن القضية الفلسطينية ما زالت قيد نظر مجلس الأمن منذ عقود في ظل عجز المجتمع الدولي عن التوصل إلى تسوية لهذه القضية، وهي التسوية التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على استقرار المنطقة وحالة السلم والأمن الدوليين، كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.
وفي ختام بيانها جددت السفيرة التأكيد على أن "دولة قطر ماضية في سياستها الخارجية المستندة إلى مبادئ القانون الدولي والعلاقات الودية والتعاون البنّاء في إطار المنظومة متعددة الأطراف، إيمانا منا بأن هذا النهج هو الأمثل لوضع حد لمختلف الأزمات الدولية، بما فيها الأزمات في منطقة الشرق الأوسط".
