اتهامات للسلطة الجزائرية بتشتيت الرأي العام بحظرها للنقاب

الجمعة 19 أكتوبر 2018 05:10 ص

أثار قرار الحكومة الجزائرية منع ارتداء النقاب في أماكن العمل، خاصة بالنسبة للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية جدلا واسعا، حيث اعتبرت العديد من الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية أنه اعتداء على خصوصية االمجتمع، وعلى الحريات الفردية.

على الناحية الأخرى من الجدل المثار حول المنع، اعتبرت أحزاب مختلفة أن القرار لا مبرر له، وأنه ربما يدخل في إطار مسعى السلطة لتحويل الأنظار عن أزماتها و آخرها أزمة البرلمان.

وعلق رئيس حركة البناء الوطني التابعة لجماعة "الإخوان المسلمون"، "عبدالقادر بن قرينة" قائلا إن القرار الصادر عن الحكومة بخصوص منع ارتداء النقاب مرفوض، وإن القرار يمثل اعتداء على الحريات الشخصية بالدرجة الأولى"، مشيرا إلى أن القرار الصادر عن الحكومة "غريب، وأنه من الضروري التراجع عنه، احتراما لمبدئي المساواة والحرية".

من جهتها، اعتبرت المعارضة "زبيدة عسول" أنها لا تريد الخوض في ما وصفته بـ"النقاش العقيم"، فبالرغم من أنها سبق وأن أبدت رأيها في موضوع الحجاب وأثار كلامها جدلا واسعا، إلا أنها تقول إنها تفضل عدم الخوض في قضية منع النقاب، لأنه نقاش على الهامش، وأن الجزائر تعاني الكثير من المشاكل التي يجب على النخبة الاهتمام بها".

وكانت الحكومة قد وجهت قرارا عبر مديرية الوظيفة العمومية، يقول: "الموظفين مطالبين باحترام مقتضيات العمل، والالتزام بلباس يمكن من تحديد هوياتهم، مشيرة في التعليمة التي حملت عنوان "واجبات الموظفين والأعوان في مجال اللباس" أنه يمنع ارتداء النقاب بصفة نهائية في أماكن العمل.

وأكدت أن القرار صدر بناء على الاستفسارات المرفوعة بشأن واجبات الموظفين والأعوان العموميين فيما يتعلق باللباس، خاصة النقاب، وطالبت بالتقيد بما جاء في القرار، ومنع كل لباس "يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل".

  كلمات مفتاحية

الجزائر الرأي العام نقاب حظر النقاب الأماكن العامة