قال وزير العدل السعودي "وليد بن محمد الصمعاني"، السبت، إن قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" حصلت على أرض تابعة لسيادة المملكة، مشيرا إلى أنها ستصل القضاء حسب النظام المتبع بعد انتهاء التحقيقات المطلوبة.

واعتبر "الصمعاني"، في بيان له أن "القضاء السعودي يحظى بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية".

وأشاد الوزير السعودي بالإجراءات المتخذة بأمر وتوجيه من الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، في إطار التحقيق بالقضية التي أحدثت صدى واسعا في العالم، مضيفا: "المملكة تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم العدل".

وقال الوزير إن الملك "سلمان" وولي عهده "محمد بن سلمان" هما "الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار بحقوق المواطنين كائنا من كان".

وتابع: "التوجيهات الملكية في القضية صدرت أمس استمرارا لاهتمام قيادة المملكة بمواطنيها كافة وحرصها على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان".

ومضى بالقول: "السعودية ثابتة بعدلها ولن تزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلام متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية".

وأردف مدافعا عن النظام الحاكم قائلا: "محاسبة أي مقصر كائنا من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة على ذلك".

وتأتي تصريحات الوزير السعودي بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، "عمر جليك"، أن أنقرة ستتابع عن كثب التطورات التي تجرى في السعودية بعد اعتراف الرياض بمقتل "خاسقجي" داخل قنصليتها في إسطنبول.

وأعرب "جليك" عن عزم أنقرة الوصول إلى جميع ملابسات القضية، مشيرا إلى أنها حصلت في الأراضي التركية، على الرغم من اعتبار القنصلية أرضا سعودية.

وتشكك عواصم أوروبية في الرواية السعودية حول مقتل "خاشقجي" في شجار داخل القنصلية، بعد توارد أدلة تفيد بوصول فريق استخباراتي سعودي من 15 فردا إلى مقر القنصلية يوم الحادث، ومغادرة الأراضي التركية في اليوم ذاته.

وتتناقض الرواية السعودية الرسمية مع ما أعلنه ولي العهد "محمد بن سلمان" مبكرا من أن "خاشقجي" غادر القنصلية.

وتؤكد تقارير تركية، تعرض "خاشقجي" لتقطيع جثمانه، وسط تكتم سعودي على مصير الجثة إلى الآن.