هل تمثل الرواية السعودية لمقتل "جمال خاشقجي" صيغة الكذب الملائمة لتبرئة ولي العهد "محمد بن سلمان"؟

طرح المحلل الإسرائيلي "زيفي برئيل" هذا السؤال في تحليل نشره بصحيفة "هآرتس" العبرية، الأحد، مشيرا إلى أن إجابته ترتبط بإمكانية استمرار صفقة الأسلحة الضخمة بين المملكة والولايات المتحدة، والتي يعول عليها الرئيس "دونالد ترامب" كثيرا.

فالصفقة التي تبلغ قيمتها 110 مليار دولار تحتاج إلى غطاء يضمن إبعاد شبح مسؤولية اغتيال "خاشقجي" عن ولي العهد السعودي، ورغم أن "ترامب" سارع إلى إعلان أن الرواية السعودية بشأن الجريمة "جديرة بالثقة"، إلا أن 3 تهديدات خطيرة تواجه حبكتها، وقد تجبر الرئيس الأمريكي على التنصل من دعمه لها.

أول هذه التهديدات يتمثل في منطقية الحبكة، بحسب "برئيل"، الذي أشار إلى 5 أسئلة وصفها بـ"المزعجة"؛ لأن الرواية السعودية لا تقدم لها أي إجابة، وهي: أين جثمان خاشقجي؟ وإذا كان قد مات في مشاجرة بالأيدي، فلماذا كان من الضروري تقطيع جثته؟ وما الذي كان يقوم به 15 من ضباط الأمن السعوديين في قنصلية المملكة بإسطنبول؟ ولماذا كذب "بن سلمان" عندما زعم أنه لا يعرف شيئا عن مقتل "خاشقجي"؟ ولماذا قال السعوديون إنه غادر القنصلية بعد وقت قصير من وصوله، وأن ذلك هو السبب في عدم إمكانية العثور عليه؟.

"القحطاني" و"عسيري"

وإذا كان بإمكان السعوديين تجاوز هذه التناقضات بنشر رواية أخرى تقدم تغطية موثوق بها للجريمة، فإن إقالة مسؤول المخابرات السعودي الكبير "أحمد عسيري" والمستشار بالديوان الملكي "سعود القحطاني" تمثل تحديا أمام هكذا محاولة.

فإذا كان المسؤولان، وثيقا الصلة بـ"محمد بن سلمان"، على علم بقتل "خاشقجي"، فلا يمكن أن يكون تمام الجريمة دون علم رئيس المخابرات العامة السعودية "خالد الحميدان"، ومن ثم علم ولي العهد شخصيا.

ولأن "القحطاني" و"عسيري" يعرفان الكثير عن "بن سلمان" وفشله العسكري والاقتصادي، ولديهما جعبة أسرار في ملفات حساسة، كان مصير كليهما هو التهديد الثاني أمام حبكة التغطية السعودية على اغتيال "خاشقجي".

فـ"عسيري" كان في وقت سابق متحدثًا باسم القوات السعودية في اليمن، وقاد جهود العلاقات العامة لتبرير الحرب هناك وإعفاء المملكة من المسؤولية عن مقتل آلاف المدنيين، بينما أشرف "القحطاني" على توجيه الإعلام السعودي من وراء الكواليس وتأسيس شبكات ترسم صورة إيجابية لـ"بن سلمان" في الإعلام العربي والدولي.

هذا يعني أن مقاضاة الاثنين أو الإضرار بهما قد يؤدي إلى تناحر سياسي بالمملكة، وربما إلى صراعات بين آل سعود وقادتهم العسكريين، في حال نظر هؤلاء القادة لولي العهد على أنه يضحي بمساعديه الكبار، ولذا يرجح "برئيل" أن يتم تعيين "القحطاني" و"عسيري" بوظيفتين جديدتين قريبا.

تسجيلات تركيا

 لكن أخطر تهديد لحبكة التغطية السعودية موجود في مقر الاستخبارات التركية بأنقرة، بحسب المحلل الإسرائيلي، حيث سجلت كاميرات حساسة وأجهزة استماع معظم التفاصيل المروعة لاغتيال "خاشقجي".

وإذا كان لدى أنقرة تسجيل للقتلة وهو يتصلون بولي العهد السعودي لإبلاغه بـ"إنجاز المهمة" أو آخر لاتصال ولي العهد بهم أثناء إقامتهم في تركيا، فسيتعين على "ترامب" إعادة النظر في دعمه للرواية السعودية، إن لم يكن التنصل منها.

ويعزز من هكذا احتمال أن أنقرة أعلنت أنها لا تقبل التفسيرات السعودية بشأن مقتل "خاشقجي"، وهو ما ذكره المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم "عمر جيليك"، السبت، قائلا إن تركيا ستصل إلى حقيقة اختفاء ومقتل "خاشقجي".

 وهنا يشير "برئيل" إلى أن استمرار حبكة الرواية السعودية ودعم "ترامب" لها يتوقف على مدى استمرار الأتراك في التزامهم بما أعلنه "تشيليك"، لافتا إلى أن المحققين الأتراك يشاركون النتائج التي توصلوا إليها مع نظرائهم الأمريكيين.

افتراض نظري

ويختتم "برئيل" تحليله بالسؤال حول ما إذا كانت تركيا ترغب في "الاستفادة" من ملف قضية "خاشقجي"، الذي تحول من جريمة اغتيال قامت بها المخابرات السعودية بأسلوب المافيا، إلى قضية دولية تلزم الدول الغربية بالمناورة بعناية في مواجهة الرياض، بين الضغط لضمان تحقيق شفاف بالجريمة، وبين الحفاظ على مصالها السياسية والاقتصادية.

ويجيب المحلل الإسرائيلي بافتراض "نظري"، حسب وصفه، مفاده أن تطلب تركيا رشوة سياسية من السعودية، تتمثل في إنهاء حصار قطر مقابل وقف تحقيقاتها باغتيال "خاشقجي" أو قبول الرواية السعودية بشأنه، وهو ثمن باهظ لن يدفعه "بن سلمان" على الأرجح إلا بضغط أمريكي.