نقل الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" في الجزائر "جمال ولد عباس"، عن الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" عدم رغبته في حل البرلمان، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2019، ستجري في موعدها.

وقال "ولد عباس"، في مؤتمر سياسي لكوادر حزبه، إن "حل البرلمان الجزائري غير وارد حاليا، والانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها المحدد، دون أي تأجيل محتمل"، بحسب موقع "العربي الجديد".

ونفى السياسي الجزائري بذلك تقارير تحدثت عن إمكان حل "بوتفليقة" البرلمان، على خلفية أزمة برلمانية مستمرة منذ 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويُعد "ولد عباس" ثالث مسؤول جزائري يؤكد عدم التوجّه إلى حل البرلمان، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بعد رئيس الحكومة "أحمد أويحيى"، ووزير العدل "الطيب لوح"، اللذين أكدا ذلك في وقت سابق.

وتأتي تعهدات الرئاسة إلى مجموع نواب الموالاة بعدم حل البرلمان، وضمان استمرار ولايتهم النيابية حتى عام 2022، بعدما برزت مخاوف لديهم من أن يكون انخراطهم في الأزمة الأخيرة في البرلمان فخا سياسيا يمهد لتوفير مبررات لـ"بوتفليقة" بحلّه.

ورفض "ولد عباس"، وصف إعلان حل البرلمان من مكتب البرلمان ولجنة الشؤون القانونية بـ"الانقلاب"، معتبرا أنّ ما قاموا به هو "إجراء قانوني لإنقاذ مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية".

وكان البرلمان الجزائري، قد شهد أزمة على خلفية رفع نواب خمس كتل نيابية؛ تمثّل 351 من مجموع 462 نائبا في البرلمان، عريضة بحجب الثقة عن رئيس البرلمان "سعيد بوحجة".

ويمثل النواب المناوئون لرئيس البرلمان، حزب "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده رئيس الحكومة "أحمد أويحيى"، وحزب "تجمع أمل الجزائر" الذي يقوده وزير النقل السابق "عمار غول"، و"الحركة الشعبية الجزائرية" الذي يقوده وزير التجارة السابق "عمارة بن يونس".

والأربعاء الماضي، أقرّ مكتب البرلمان حالة شغور منصب الرئيس، بسبب عجز "بوحجة" عن أداء مهامه بعد رفض النواب العمل معه، وتلى ذلك تصديق لجنة الشؤون القانونية على حالة الشغور، وإحالة ذلك لجلسة نيابية عامة، لانتخاب رئيس برلمان جديد.