أعلن العاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، الأحد، إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية السلام مع (إسرائيل).

وقال الملك "عبدالله الثاني" إنّه "تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين"، مشيرا إلى أنّ "الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

وأضاف العاهل الأردني خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، وفق ما ذكرت صفحة الديوان الملكي على "تويتر"، أنّ "موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة".

وأكد الملك أنّ "أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

إلى ذلك، كتب الملك تغريدة على صفحته الشخصية بـ"تويتر" جاء فيها: "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

يذكر أن فعاليات حزبية وشعبية ونيابية طالبت باستعادة أراضي الباقورة والغمر، وعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لـ(إسرائيل)، معتبرين أن تجديد الاتفاقية يعني "التفريط"، بحسب لافتات حملها المشاركون.

ومنحت اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية "وادي عربة" (إسرائيل) حق استخدام هذه الأراضي لمدة 25 عاما، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق حوله.

وبحسب الاتفاقية، يستطيع الأردن إبلاغ (إسرائيل) بعدم نيته تجديد عقود هاتين المنطقتين، واستعادة السيطرة عليهما بالكامل، في موعد أقصاه 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

يشار إلى أن القرار الأردني يأتي بعد أقل من أسبوع على قرار سيادي وسياسي وأمني آخر، يقضي بفتح معبر "نصيب" على الحدود مع سوريا.

كما تم اتخاذ القرار بعد سلسلة مشاورات على مستوى رفيع حصلت مؤخرا بين الأردن ودولة قطر، قد تسمح قريبا بعودة السفير القطري إلى عمله في عمان، خصوصا وأن بعض الأنباء غير الرسمية تحدثت عن نقاشات حصلت بين قيادة البلدين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة  في نيويورك مؤخرا.

بالتزامن، تشهد الاتصالات الأردنية التركية تطورا لافتا فيما يتعلق بالسعي المشترك لتجاوز الخلافات على ملف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، حيث استقبل مؤخرا رئيس وزراء الأردن "عمر الرزاز" وزيرة التجارة  التركية "روهصار بكجان" في محاولة لإنعاش الاتفاقية التي جمدت سابقا.

وحصلت هذه التطورات في إطار حزمة منسقة زمنيا باتجاه تنويع الأردن لخياراته السياسية والاقتصادية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها.

وبحسب مراقبين، فإن هذا التنويع تتطلبه ظروف البلاد الاقتصادية مؤخرا، خصوصا بعد إرجاء زيارة كان يفترض أن يقوم بها ولي عهد أبو ظبي "محمد بن زايد" إلى عمّان.