قررت الحكومة المصرية برئاسة "مصطفى مدبولي"، تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج.

ووفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية، "تترأس اللجنة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية ممثلي وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية".

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء "نادر سعد"، أن اللجنة "تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية".

وأضاف "سعد"، أن "تشكيل اللجنة يأتي "تنفيذا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة (رؤية مصر 2030)، وكذا في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة".

وأكد أن "اللجنة يحق لها الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات دون حجب، وكذلك إعداد نموذج رقمي موحد لبياناتهم من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وفي وقت سابق، قالت مدير البرامج فى منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، "تيوتا جراشداني"، إن مصر تعد من أكبر الدول المتلقية للتحويلات المالية سنويا، موضحة أن قيمة التحويلات المالية تصل لأكثر من 17 مليار دولار.

وطالبت "جراشداني" بربط المواطنين المتواجدين بالخارج بخطط التنمية المحلية، بالنظر إلى حجم المجتمعات المصرية المغتربة المنتشرة في جميع أنحاء العالم والتي تتجاوز 9.5 مليون نسمة.

يشار إلى أن النسبة الأكبر من العمالة المصرية توجد في المملكة العربية السعودية، حيث يصل حجم العمالة المصرية هناك إلى أكثر من 2 مليون عامل، تليها الكويت والإمارات وقطر.