طالب وزير الاقتصاد الألماني "بيتر ألتماير" دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بموقف "موحد" بشأن وقف بيع السلاح إلى السعودية، حتى الكشف عن حقيقة ملابسات مقتل الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال "ألتماير"، في تصريحات صحفية لقناة "ZDF" الألمانية: "فقط إذا وافقت الدول الأوروبية (على وقف بيع السلاح للسعودية)، سيكون لذلك القرار تأثير على الحكومة السعودية".

وجاءت تصريحات "ألتماير"، في أعقاب إعلان الحكومة الألمانية، أنها لن توافق على تصدير السلاح إلى السعودية حتى استكمال التحقيقات، ومعرفة ما الذي جرى في حادثة مقتل خاشقجي".

وأضاف: "لن نوافق حاليا على أي صفقات أخرى لتصدير الأسلحة إلى السعودية، لأننا نريد أن نعرف ما حدث".

وتابع "ألتماير": "لن يكون هناك أي نتائج إيجابية إذا استمرينا (في بيع السلاح للسعودية)، فنحن الآن لن نتابع هذا الأمر حتى وإن قامت دول أخرى بسد تلك الفجوة (واردات السعودية من السلاح)".

وباعت ألمانيا، في الأشهر الـ9 الأولى من 2018، أسلحة بقيمة 417 مليون يورو للسعودية، وذلك رغم انتقادات برلين للمملكة بسبب دورها في الحرب الجارية باليمن.

وأقرّت الرّياض، فجر السبت، بمقتل "خاشقجي"، وبررته بأنه حدث إثر "شجار" بينه وبين عدد من الأشخاص داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا بتهمة التورط في الجريمة، لكنه لم توضح مكان جثمان "خاشقجي" حتى الآن.

وإثر ذلك، أعفى العاهل السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات "أحمد عسيري" والمستشار بالديوان الملكي "سعود القحطاني" وقرر تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة، برئاسة ولي العهد "محمد بن سلمان".

لكن وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة "يني شفق"، وغربية، بينها صحيفة "واشنطن بوست"، أكدت كذب الرواية الرسمية السعودية، ونقلت عن مصادرها أن "بن سلمان" مسؤول شخصيا عن جريمة اغتيال "خاشقجي".

وتعهد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بكشف تفاصيل مختلفة عن مقتل "خاشقجي"، الثلاثاء المقبل، في خطابه سيلقيه أمام الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.