تدرس النمسا إغلاق "مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات"، في فيينا على خلفية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وقالت وزيرة خارجية النمسا، "كارين كنايسل"، في بيان، الإثنين، إنه يمكن "تفهم" ارتفاع دعوات إغلاق المركز بالتزامن مع مقتل "خاشقجي".

وأضافت أن الجهات النمساوية المعنية تدرس حاليا الوضع القانوني للمركز.

وأوضحت أن الاعتراف بمقتل "خاشقجي" بالقنصلية السعودية بإسطنبول لا يغير من ضرورة إجراء "تحقيق واسع وموثوق ومستقل".

وتحدثت وزيرة الخارجية النمساوية، خلال البيان، إلى ما وصفته بـ"الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان"، مؤكدة أنها تتابع بقلق كبير المستجدات المتعلقة بالمعارضين السعوديين.

وأشارت إلى أن "الأمر المتعلق بخاشقجي الجزء المرئي من الرعب فقط".

 وأضافت أن التصريحات السعودية المتعلقة بالاعتراف بمقتل "خاشقجي"، "غير مرضية"، مؤكدة "ضرورة الحاجة إلى تحقيق موسع وموثوق ومستقل".

وحذرت من أن مقتل "خاشقجي" يمكن أن يسفر عن عواقب وخيمة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع السعودية، لافتة إلى حبس السلطات السعودية العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين خلال العامين الأخيرين.

وأقرت الرياض، السبت، بمقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وأوقفت 18 شخصا إثر الحادثة، وكلهم سعوديون، بينما لم توضح السلطات السعودية مكان الجثمان.

غير أن تلك الرواية الرسمية تناقضت مع روايات سعودية غير رسمية كان آخرها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية أن "فريقا من 15 سعوديا أرسلوا للقاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاومهم".

وسبق أن ذكرت مصادر مسؤولة عدة بشكل غير رسمي أن فريقا أمنيا سعوديا وصل إلى إسطنبول يوم اختفاء "خاشقجي" يقف وراء مقتله وفي محاولة لإخفاء آثار الجريمة قام عناصره بلف جثة الصحفي في سجادة وإخراجه من داخل مبنى القنصلية ليتم بعد ذلك تسليمه لـ"متعاون محلي" كلف بالتخلص من الجثمان.

وفي سياق القضية، قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي إن فريق البحث الجنائي التركي توصل إلى أدلة تدعم بشكل كامل تصور المدعي العام لجريمة قتل "خاشقجي".

وقال إن السعوديين سلموا الادعاء العام التركي إفادات المتهمين 15 بجريمة القنصلية، لكنه أشار إلى أن الجانب التركي لم يطلب من السعوديين في هذه المرحلة إحضار هؤلاء، في انتظار اكتمال التحقيق.

كما أفاد بأن 25 من موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول استجوبوا، وأكد أنه سيقدم كل الأدلة والتحقيقات للرأي العام في الوقت المناسب.