قال وزير الخارجية الأردني، "أيمن الصفدي"، الإثنين إن بلاده لم تتلق أي طلب حتى الآن من الجانب الإسرائيلي للدخول في مشاورات حول كيفية إنفاذ إنهاء الملحقين المتعلقين بمنطقتي الباقورة والغمر.

وأكد الوزير الأردني عبر شاشة التليفزيون الرسمي الأردني، بعد قرار الملك "عبدالله الثاني" الأحد، إنهاء العمل بالملحقين، جاهزية الحكومة للدخول في هذه المشاورات استنادا إلى حق قانوني وسيادي مارسه الأردن.

ولفت "الصفدي" في تصريحاته، إلى أن العمل بالملحقين ينتهي رسميا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أي بعد مرور 25 عاما على دخول اتفاقية السلام حيز التنفيذ، منوها إلى أن لـ(إسرائيل) الطلب من الأردن الدخول في مشاورات إذا طلبت ذلك.

وأشار إلى أنه "إذا طلبت (إسرائيل) الدخول في مشاورات، ننفذ التزاماتنا القانونية وننطلق في المشاورات بالبناء على قرار جلالة الملك إنهاء الملحقين وسنحمي مصالحنا وسنخدمها ضمن الثوابت الأردنية، سندخل في هذه المشاورات متسلحين بأحقيتنا باتخاذ القرار الذي اتخذناه حماية لحقوقنا ومصالحنا وسنتعامل معها بما يحقق القرار الأردني".

ولفت "الصفدي" إلى عدم وجود خلاف على السيادة الأردنية على هذه الأراضي، وأن الأردن يمتلك الحجة للدفاع عن مصالحه.

وتحفظ الوزير الأردني على استخدام تعبير تأجير أراضي الباقورة والغمر، قائلا إن الأردن لم يؤجر هذه الأراضي، بل تم العمل بالملحقين الموقعين وفق نظامين خاصين.

وبشأن المشاريع والملكيات الخاصة التي تضمها هذه الأراضي وتعود لإسرائيليين وكيفية التعامل معها مع إنهاء العمل بالملحقين، أشار الوزير إلى أن معاهدة السلام أقرت بالملكيات الخاصة الموجودة في الباقورة وستطبق عليها القوانين الأردنية.

وحول احتمالات تعرض المملكة لضغوط أو انعكاسات سياسية أو اقتصادية من الجانب الاسرائيلي أو غيره، بشأن هذا القرار، قال "الصفدي": "مارسنا حقا قانونيا في اتفاقية السلام وهي أتاحت الحق بإنهائهما، هو حق قانوني وسيادي، وإذا ما كان هنالك ضغوط، فحرص جلالة الملك على حماية الأردن ومصالح الأردن أقوى من أي ضغط، لكل قرار تداعياته.. نحن دولة واثقة وراسخة".

وتقع منطقة الباقورة شمال المملكة ضمن محافظة إربد وبالقرب من بحيرة طبريا فيما تقع الغمر إلى الجنوب من المملكة ضمن محافظة العقبة على الشريط الحدودي مع (إسرائيل).