قررت النيابة المصرية حبس مؤلف كتاب "هل مصر فقيرة حقا؟" الأكاديمي والخبير الاقتصادي "عبدالخالق فاروق"، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير اﻷمن العام وإثارة الرعب بين المواطنين.

ووفق التحقيقات التي جرت مع "فاروق" في القضية رقم 343 عرائض جنوب القاهرة، فإن تحريات اﻷمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) أفادت بوجود بعض العبارات التي تشكل سخرية من إدارة الحكومة للموارد البشرية، بحسب "مدى مصر".

وقال محامي "فاروق" الحقوقي "علي عطية"، إن التحقيق الذي أجرته نيابة حوادث جنوب القاهرة، أمس الإثنين، استمر لساعات.

وأضاف أن قوات الأمن صادرت من المطبعة كل نسخ الكتاب، وعددها 200 نسخة، ووُجه "فاروق" بـ 185 نسخة منها أثناء التحقيق.

ويأتي التحقيق مع "فاروق" على خلفية كتابه "هل مصر بلد فقير حقا؟"، الذي كان بصدد نشره، قبل أن تصادره السلطات وتلقي القبض على الكاتب وصاحب المطبعة "إبراهيم الخطيب".

وقبل أيام، أعلن "فاروق" مصادرة جهاز الأمن الوطني كتابه الصادر حديثا، فضلا عن إلقاء القبض على صاحب المطبعة، الأمر الذي دفعه لاحقا لنشر نسخة إلكترونية من الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقل "فاروق" (63 عاما)، الأحد الماضي، من منزله رغم حصول الكتاب، الذي يتناول الوضع الاقتصادي المصري الحالي، على كل التصاريح الخاصة بإصداره.

ويستعرض كتاب "هل مصر فقيرة حقا؟" أرقام موارد الاقتصاد المصري، وما يقول إنها ثروات البلاد المنهوبة، وغير المستغلة، وطرق توزيعها بما لا يعود بالنفع على المواطن البسيط، مستشهدا بالعديد من نماذج ما يسمى بـ"رأسمالية المحاسيب"، وعدم تقدير قيم الأصول والممتلكات والمباني الحكومية، واستمرار سياسات هدر المال العام.

وعمل "فاروق"، باحثا في جهات عدة منها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام، كما عمل سابقا كباحث وخبير اقتصادي في جهات حكومية مثل مكتب رئيس الوزراء، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.