كشف "محمد بن صالح السادة" وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، أن بلاده لم تتخلف عن توريد ولو شحنة واحدة من الغاز الطبيعي المسال وفي المواعيد المحددة، على الرغم من الحصار المفروض عليه.

وقال "السادة" خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال 2018 الذي عقد، الإثنين، في مدينة ناغويا اليابانية إن قطر تولي أهمية بالغة لعلاقاتها والتزاماتها التعاقدية مع زبائنها.

وتوقع زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% ليصل حوالي 110 ملايين طن سنوياً مستقبلا، ارتفاعا من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي.

وأكد أن هذه الزيادة (33 مليون طن سنويا) في الإنتاج ستسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب العالمي، والتي يتوقع أن تبدأ في منتصف العقد التالي، مبينا أن إنتاج الدولة الحالي يجعلها أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو ما يعني أنها تسيطر على ربع حجم التجارة العالمية من هذه المادة الحيوية.

وقال إن الموجة الثانية من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي أطلقتها دولة قطر بإضافة أربعة خطوط إنتاج جديدة، وما يتوقع أن يعقبها من إنتاج من الولايات المتحدة الأميركية، وموزمبيق، وكندا وغيرها، سوف تزيد من حصة الغاز الطبيعي المسال في تجارة الطاقة العالمية.

واعتبر تلك الموجة بمثابة التطور الطبيعي لتلبية احتياجات المستهلك من الطاقة النظيفة، وإيصالها إلى عتبة داره في أرجاء المعمورة. وتابع أنه مع حلول عام 2040، سوف يفوق حجم إمدادات الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى حجم إمدادات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في تجارة الغاز.

وحسب الوزير القطري، فإن جميع التوقعات تشير إلى أن الغاز الطبيعي سيكون أسرع أنواع الوقود الأحفوري نموا في مزيج الطاقة، مشيرا إلى أن معدل نمو الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن أسرع من معدلات نمو مصادر الطاقة الأخرى.

يذكر أن مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي يعقد سنويا في اليابان يوفر لكبار المسؤولين وصناع القرار في الدول المنتجة والمستهلكة منبرا مهما لمشاركة أحدث الاتجاهات والتطورات ومناقشة الفرص والتحديات في أسواق الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتتخذ قطر خطوات كبيرة لتعزيز اقتصادها، رغم الحصار المفروض من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لا سيما على صعيد التوسع في المشروعات التنموية وجذب الاستثمارات.