شدد مجلس الوزراء السعودي على أن محاسبة المتورطين في قتل الصحفي "جمال خاشقجي"، لن تقتصر على المسؤولين المباشرين عن العملية، وذلك عقب الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" حول القضية.

وقال المجلس، في بيان عقب الاجتماع الذي ترأسه العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، إن "المملكة تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها".

واعتبر البيان أن "التوجيهات والأوامر الملكية على إثر الحدث المؤسف وما اتخذته الرياض من إجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائنا من كان، تجسد اهتمام القيادة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن".

وتابع: "الأوامر الملكية تعكس عزم المملكة على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".

وأشار المجلس إلى توجيه الملك "سلمان" القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

وفي بداية الجلسة أطلع الملك "سلمان" المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" والرسالة التي تلقاها منه، ونتائج مباحثاته.

وكان "أردوغان"، قد أكد في خطاب أمام كتلة "حزب العدالة والتنمية" البرلمانية، الثلاثاء، أنّ لدى بلاده "أدلة قوية" على أنّ هذه الجريمة مخطط لها وليست عملية عابرة، مطالبا بمحاسبة المخططين والمنفذين.

وشدد الرئيس التركي على أن هناك مستويات عليا داخل المملكة أمرت بقتل "خاشقجي"، معتبرا أن إلقاء اللوم على بعض رجال الأمن والمخابرات السعودية لن يكون مقنعا لأنقرة والمجتمع الدولي.

وقتل "خاشقجي" داخل قنصلية المملكة في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبعد نحو 18 يوما، اعترفت الرياض رسميا بمقتله، وقدمت مسؤولين بارزين للمحاكمة، وأقالت آخرين. 

وتجري أجهزة الأمن التركية عمليات بحث واسعة عن جثة "خاشقجي"، وسط تقارير إعلامية تفيد بأنه تم نقل أجزاء منها إلى السعودية.