أعلن رئيس البرلمان الأوروبي "أنطونيو تاغاني"، إن خطيبة الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" قدّمت طلبا للبرلمان دعت فيه لـ"عدم معاقبة القتلة فقط بل محاسبة الذين أصدروا الأوامر لهم أيضا".

وأضاف "تاغاني"، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، الثلاثاء، أن "خديجة جنغيز" تقدمت بطلب إلى البرلمان الأوروبي دعت فيه لإجراء تحقيق دقيق ومستقل في قضية مقتل خطيبها "خاشقجي".

يشار أن الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي والمنعقدة حاليا في "ستراسبورغ" ستناقش مساء الثلاثاء قضية مقتل "خاشقجي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، على وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة قتل "خاشقجي"، "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".

ودعا "أردوغان"، إلى إجراء تحقيق دقيق في مقتل "خاشقجي" من قبل لجنة عادلة ومحايدة تماما ولا يشتبه في أي صلة لها بالجريمة.

وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل "خاشقجي" داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان "خاشقجي".

وقوبلت الرواية الرسمية السعودية بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، آخرها منها إعلان مسؤول سعودي، في تصريحات صحفية، أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات "أحمد عسيري"، والمستشار بالديوان الملكي "سعود بن عبد الله القحطاني"، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد "محمد بن سلمان"، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.