قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنه في حال طلبت تركيا إجراء تحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، فسوف "تدرسه بعناية وتتخذ القرار المناسب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لنائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، في نيويورك.

وأضاف: "كي ينجح التحقيق الدولي المستقل يجب أن نضمن تعاون جميع الأطراف.. وأن يكون هناك تفويض صادر من قبل أي من مؤسسات الأمم المتحدة".

وأشار المتحدث الأممي إلى أن المنظمة استمعت إلى خطاب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الثلاثاء، حول مقتل الصحفي السعودي.

وأردف: "موقفنا ـ كما هو لم يتغير منذ أعلناه ـ وهو أننا نريد تحقيقا قويا ومستقلا".

وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل "خاشقجي" داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان "خاشقجي".

غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية، أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات
"أحمد عسيري"، والمستشار بالديوان الملكي "سعود بن عبد الله القحطاني"، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد "محمد بن سلمان" لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

والثلاثاء، أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة قتل "خاشقجي"، "عملية مدبر لها وليست مصادفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".

وبينما اقترح الرئيس التركي محاكمة الـ 18 شخصا الموقوفين في السعودية في إسطنبول، دعا إلى إجراء تحقيق دقيق في مقتل خاشقجي من قبل لجنة عادلة ومحايدة تماما، ولا يشتبه في أي صلة لها بالجريمة.