أعلن زعيم التيار الصدري، "مقتدى الصدر"، اعتراضه على التصويت السري في مجلس النواب العراقي (البرلمان) على حكومة رئيس الوزراء المكلف "عادل عبدالمهدي"، ورفضه لعودة الوجوه القديمة.

وقال "الصدر"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، الأربعاء: "كلا للتصويت السري، وكلا لتقاسم المغانم، وكلا للمحاصصة العرقية، وكلا للوجوه القديمة، وكلا للهيمنة الخارجية، وكلا للفساد والفاسدين، وكلا لهجران الشعب".

وأضاف: "الشعب يريد إصلاح النظام من خلال حكومة أبوية نزيهة بأفراد تكنقراط مستقل يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف من دون ضغوطات من الأحزاب والكتل".

وطالب الزعيم السياسي البارز، قبل ساعات من الإعلان المرتقب عن التشكيلة الحكومية، جميع الكتل السياسية بـ"رفع أيديهم (عدم التدخل في تشكيل الحكومة)، لأن الشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت".

والثلاثاء، أعلن مجلس النواب، أنه سيعقد جلسة مساء الأربعاء، فيما قالت قناة العراقية الرسمية، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف سيعرض حكومته رسميا على مجلس النواب تمام الساعة السادسة مساء (15:00 ت.غ).

ويحتاج "عبدالمهدي" لأصوات (50+1) من نواب البرلمان (329 نائبا) لتمرير تشكيلته الوزارية داخل البرلمان، وفي حال فشل في ذلك يقدم تشكيلة أخرى.

وفي حال انقضاء المهلة الدستورية، وهي شهر من تاريخ التكليف، يقوم رئيس الجمهورية بتكيف مرشح آخر من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.‎

وتم تكليف "عبدالمهدي" بمهمة تشكيل الحكومة، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأمامه مهلة شهر من تاريخ التكليف لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين بأنه "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبدالمهدي لاختيار تشكيلته".

واتخذ تحالفا "الفتح" الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا، و"النصر" الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار "الصدر".

لكن مصدران سياسيان صرحا للأناضول الجمعة الماضي، أن الكتل السياسية تمارس ضغوطا في الخفاء على "عبدالمهدي" لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية.

وجاء اختيار "عبدالمهدي" لتشكيل الحكومة المقبلة بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات.