قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن جريمة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" بطريقة وحشية، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، لن تمنع على الأرجح تدفق الأسلحة للسعودية.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أنه على الرغم من أن الجريمة أعادت تركيز الاهتمام على صفقات الأسلحة المثيرة للجدل للسعودية، لكن ووفقا لتصريحات خبراء، فإن دولا غربية ستحافظ على تلك الاتفاقيات دون قيد أو شرط.

وأشارت الشبكة إلى أن ألمانيا تصدرت واجهة المقاطعة بإعلان المستشارة "أنغيلا ميركل" وقف  تصدير السلاح للسعودية، وحثت حلفاء برلين على القيام بالشيء ذاته، وإدانة القتل الوحشي لـ"خاشقجي".

وحتى الآن، وفقا للشبكة الأمريكية، هدد فقط رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" بإلغاء عقد دفاعي تصل قيمته عدة ملايين الدولارات؛ ردا على مقتل "خاشقجي" الذي أقرت الرياض بتورط مسؤولين سعوديين بارزين بتنفيذه.

ولفت الشبكة إلى أن دولا كالسويد والنرويج وبلجيكا وفنلندا تراجعت بالفعل عن إبرام صفقات أسلحة مع السعودية.

غير أن الشبكة الأمريكية، قالت إنه من غير المرجح على نطاق واسع، أن تنجم التحركات العقابية لألمانيا والدول الأوروبية الأخرى السابقة ضد السعودية عن أي تأثير قوي، ما لم يتبع ذلك تجاوبا من مصدري الأسلحة الرئيسيين وهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا.

وأوضحت الشبكة أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر سنويا أسلحة للسعوديين بقيمة 3.5 مليار دولار.

وفي هذا الصدد، لفتت إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" علق الأسبوع الماضي أنه لن يعرض صفقة أسلحة بقيمة 110 مليارات للسعوديين للخطر، على الرغم من جريمة القتل الوحشي لـ"خاشقجي" الذي كان مقيما بأمريكا، ويكتب بصحيفة "واشنطن بوست".

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات "ترامب" تأتي رغم أن الصفقة الموقعة مع السعودي هي فقط مذكرة تفاهم، وقد تم تنفيذ جزء صغير منها، لكن "ترامب" أوضح أنه لن يدعم التحركات الألمانية.

ووفقا لـ"ديريك بيساتشيو"، محلل السوق العسكرية بشركة "فوركاست إنترناشونال" الأمريكية، فإن حجم تجارة الأسلحة البريطانية مع السعودية يبلغ 1.5 مليار دولار.

وأشار المحلل إلى أن السعودية تعتمد بشكل كبير على الطائرة المقاتلة البريطانية في حملتها في اليمن المستمرة منذ 2015.

وأضاف في تصريحات لـ"إيه بي سي نيوز": "لا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة سوف تحذو حذو ألمانيا".

وشدد: "ما لم يكن هناك توحد بين الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا حول مبيعات الأسلحة للسعودية، فإنه لا يبدو من المحتمل أن يكون لأي حظر على الأسلحة أية فاعلية".

وكان وزير الخارجية البريطانية "جيرمي هانت"، أشار في وقت سابق إلى فرض عقوبات محتملة ضد السعودية على خلفية قتل "خاشقجي"، لكنه لم يحدد طبيعتها.

وقال "هانت" إن علاقات بلاده مع السعودية "تحمل طابعا استراتيجيا، إننا سندرس ردنا.. لكن، في نهاية المطاف، علينا أن نؤكد بوضوح أن هذه التقارير (مقتل خاشقجي)، لو تبين أنها صحيحة، فإنها لا تتطابق مع قيمنا".

وقال المتحدث باسم "الحملة ضد تجارة السلاح" البريطانية، "أندرو سميث"، إن استطلاعات الرأي، أظهرت مرارا وتكرار أن الرأي العام البريطاني يعارض بيع الأسلحة للسعودية.

وأضاف أن 6% فقط في المملكة هم من يؤيد تصدير أسلحة، وليس لدينا أي سبب للاعتقاد أن الرأي العالم في أي مكان آخر من أوروبا، أقل تشكيكا من بريطانيا.

وذكر "سميث" أن "تجارة الأسلحة مستمرة منذ عقود، وتريد الحكومة البريطانية الاحتفاظ بيها بأي ثمن".