أدى "عادل عبدالمهدي"، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، كما أدى 14 وزيرا في حكومته اليمين بعد منحهم الثقة بغالبية عدد أصوات أعضاء البرلمان.

ورفع البرلمان بعد ذلك جلسته إلى السادس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للتصويت على منح الثقة للمرشحين لثمانية حقائب وزارية متبقية.

والوزراء الذين تم التصويت على منحهم الثقة هم: "ثامر الغضبان" وزيرا للنفط، "فؤاد حسين" وزيرا للمالية، "نعيم الربيعي" وزيرا للاتصالات، "بنكين ريكاني" وزيرا للإعمار والإسكان، "محمد علي الحكيم" وزيرا للخارجية، "صالح حسين" وزيرا للزراعة، "أحمد رياض" وزيرا للشباب والرياضة، "علاء العلوان" وزيرا للصحة والبيئة، "صالح الجبوري" وزيرا للصناعة، "لؤي الخطيب" وزيرا للكهرباء، "عبدالله لعيبي" وزيرا للنقل، "محمد هاشم" وزيرا للتجارة، "باسم الربيعي" وزيرا للعمل، "جمال العادلي" وزيرا للموارد المائية. 

وكان تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" والذي تصدر الانتخابات، في مايو/أيار الماضي برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين بأنه "لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبد المهدي لاختيار تشكيلته".

واتخذ تحالفا "الفتح" الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا، و"النصر" الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار "الصدر".

وكشفت مصادر أن الكتل السياسية تمارس ضغوطًا في الخفاء على "عبدالمهدي" لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية. 

وجاء اختيار "عبدالمهدي" لتشكيل الحكومة المقبلة بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات. 

وتم تكليف "عبدالمهدي"، بمهمة تشكيل الحكومة، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة تنقضي في الأول من نوفمبر المقبل.