ترأس ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، صباح الخميس، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسيمة (واس) إن الاجتماع يأتي بناءً على أمر  ملكي يقضي بتشكيل لجنة وزارية، برئاسة ولي العهد الذي يشغل منصب رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وأضافت الوكالة السعودية أن اللجنة استعرضت خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات، وتحديد الفجوات خاصة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها والسياسات والإجراءات والحوكمة وآليات الاستقطاب والتأهيل.

وذكرت الوكالة أن اللجنة بحثت التوصيات اللازمة حيال ذلك، وستواصل اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها.

وصدر الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة برئاسة "بن سلمان" لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، السبت الماضي، في إطار إجراءات تم اتخاذها عقب إقرار النيابة العامة السعودية، بأن تحقيقاتها الأولية، أثبتت مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بإسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي".

وأعلنت النيابة آنذاك توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية.

فيما صدرت، أيضا، أوامر ملكية بإعفاء مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات "أحمد عسيري"، والمستشار بالديوان الملكي "سعود بن عبد الله القحطاني".

ولاحقا اليوم، أعلنت النيابة العامة في السعودية إنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في جريمة قتل الصحفي "جمال خاشقجي"  أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، لافتة إلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد.

ويعتقد مراقبون أن البيان الجديد الصادر عن النائب العام السعودي ربما يكون تمهيدا من سلطات المملكة للإقرار بأن عملية القتل كانت مدبرة، خاصة مع تصعيد تركيا من ضغوطها على الجانب عبر تسريب أدلة وتسجيلات حصلت عليها لعملية قتل الرجل إلى مسؤولين وأجهزة استخبارات غربية.

ويؤكد هؤلاء المراقبون أن أهم شيء لدى القيادة السعودية هو إبعاد شبهة التورط في الجريمة عن ولي العهد.

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".