شهدت العاصمة تونس، الخميس، أولى جلسات محاكمة 15 عسكريًا ومسؤولًا سابقا، على رأسهم الرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي" بتهمة سجن وتعذيب أكثر من 200 عسكري بالجيش في فترة التسعينيات، فيما يعرف إعلاميا بقضية "براكة الساحل".

وبراكة الساحل منطقة تابعة لولاية نابل، شرقي تونس، ويشار باسم قضيتها إلى اتهامات ملفقة أطلقها "بن علي" بين أبريل/ نيسان ويوليو/ تموز 1991، ضد عسكريين بالجيش، زاعما أنهم حاولوا الانقلاب عليه بالتنسيق مع حركة النهضة.

وعلى إثر ذلك، قام "بن علي" بسجن وتعذيب وعزل أكثر من مئتين من الضباط وضباط الصف بتهمة التورط في الواقعة، رغم أنهم وحركة النهضة نفوا صحة تلك الاتهامات.

وفي 29 مايو/أيار 2018، أحالت هيئة الحقيقة والكرامة (تأسست بعد ثورة يناير 2011، وتختص بالنظر في ملفات العدالة الانتقالية) ملف القضية إلى القضاء، وبدأت المحكمة الابتدائية في العاصمة الخميس، أولى جلساتها، وسط حضور المتضرّرين.

بينما حضر واحد فقط من المتّهمين الـ 15 بارتكاب الانتهاكات، وهو الجنرال المتقاعد "محمد حفيّظ الفرزة" (يحاكم خارج السجن).

وغاب بقية المتهمين وأبرزهم "بن علي"، واعتبر في حالة فرار (مقيم في السعودية)، وعبدالله القلال (وزير دفاع وداخلية سابق - غير محبوس) و"محمد علي القنزوعي"، و"عز الدين جنيّح" (قيادي سابق بوزارة الداخلية - غير محبوس).

واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة الخميس، إلى عدد من المتضرّرين، في انتظار استكمال الاستماع إلى البقيّة من متضرّرين ومتّهمين في الجلسات المقبلة التي لم يحدد موعدها.

وأعرب العقيد السابق بالجيش التونسي، رئيس جمعية إنصاف قدماء العسكريين "محسن الميغري"، عن أملهم في أن "تسهم هذه الجلسات في كشف الحقيقة من أجل إنصاف جميع الضحايا وردّ الاعتبار لهم".

وقال رئيس الجمعية المهتمة بالقضية، إن "المجموعة التي استهدفت في هذه العملية، ويبلغ عدد أعضائها الإجمالي 244، كانت منتقاة لأنها معروفة بكفاءتها وقدراتها القيادية في الجيش التونسي".

فيما طالب محامو المتضرّرين هيئة المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد حضور المتهمين من أجل ضمان نجاعة المحاكمة وجدّيتها.